انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان: الحسابات السياسية والتداعيات المرتقبة

مدونات

سامي المودني

في خطوة تعكس التحولات العميقة في السياسة الخارجية الأميركية، أعلنت واشنطن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بالتحيز ضد إسرائيل وفشله في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل متوازن.

هذه الخطوة لم تكن مجرد قرار دبلوماسي عابر، بل تمثل جزءًا من توجه أوسع لواشنطن نحو الانسحاب من المؤسسات متعددة الأطراف، مما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل النظام الدولي لحقوق الإنسان.

تراجع الدور الأميركي.. فراغ تملؤه الأنظمة الاستبدادية؟

لطالما شكلت الولايات المتحدة قوة محورية في مجلس حقوق الإنسان، رغم انتقاداتها المستمرة لطريقة عمله. ومع انسحابها، يبرز تحدٍّ أساسي: من سيملأ هذا الفراغ؟ قد يجد المجلس نفسه أكثر تقبلًا للأجندات، التي تخفف الضغط على الأنظمة المتهمة بانتهاكات حقوقية جسيمة. وهذا يعني أن آلية المساءلة الدولية قد تضعف، مما يفتح المجال أمام مزيد من القمع وانتهاك الحقوق دون خوف من ردود فعل دولية صارمة.

القضية الفلسطينية.. خسارة أداة ضغط دولية؟

من بين أكثر القضايا تأثرًا بهذا الانسحاب، تبرز القضية الفلسطينية، حيث كان مجلس حقوق الإنسان واحدًا من المنصات الأممية والدولية، التي تسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية. انسحاب واشنطن قد يفك جزئيا العزلة الدولية عن إسرائيل، خاصة أن الولايات المتحدة طالما دافعت عن تل أبيب داخل المجلس، معتبرة أن القرارات الصادرة عنه تتسم بعدم التوازن. غيابها قد يؤدي إلى تراجع تأثير المجلس في هذا الملف، ما يعني عمليًا تقليص الضغط الدولي على إسرائيل فيما يخص الاستيطان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قرار إسرائيل، التي أعلنت بدورها أنها سوف تنسحب