جيوسياسية.. هل تمكنّت إسرائيل من تدمير المشروع النووي الإيراني وما خطر الإشعاع النووي المحتمل على دول الخليج ؟

تشير المعطيات المتداولة منذ الهجمات الإسرائيلية الأخيرة إلى أن منشأة نطنز النووية قد تعرّضت بالفعل لأضرار بالغة، مع مبالغة في الادّعاء بنهاية الحلم النووي الإيراني.

لكن الحقيقة أنّ إسرائيل لم تقدر - أو لم ترغب- على ضرب المنشآت النووية، بل ركزت على استهداف شبكات التبريد والطاقة، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نُشرت مؤخرًا.

ويبدو أن تل أبيب اتبعت في هذا الهجوم نمطًا عملياتيًا دقيقًا يشبه “الهجوم السيبراني الميداني” الذي استخدم في عملية “ستوكسنت” عام 2010، لكن هذه المرة بالقوة الجوية. فبدلاً من استهداف مباشر لأجهزة الطرد المركزي المدفونة في عمق الأرض، اختارت إسرائيل استهداف الأنظمة التي تحافظ على درجات حرارة التشغيل الحرجة لتلك الأجهزة، مما يؤدي إلى تعطيلها دون إحداث تسرب إشعاعي قد يُحرجها دوليًا أو يفتح الباب أمام رد نووي مبرر من إيران.

لم يكن التكتيك الإسرائيلي عشوائيًا، بل استند إلى اعتبارات استراتيجية حساسة. فأجهزة الطرد المركزي – الواقعة تحت الأرض – يصعب تدميرها من الجو دون اختراق مباشر عميق، كما أن استهدافها بشكل مباشر قد يؤدي إلى تسرّب مواد مشعة، وهو تطور سيكون له تبعات دولية خطيرة، ليس فقط بيئيًا بل سياسيًا، لأنه يمنح إيران حجة مشروعة لاستهداف منشآت إسرائيل النووية، مثل مفاعل ديمونا. من هنا، فضّلت إسرائيل استراتيجية “الإبطاء دون الانفجار”، عبر تعطيل البنية التشغيلية لا التدميرية.

وهذا ما يفسّر أنّه -على عكس ما روّجت له إسرائيل-.. أكدّت صحيفة نيويورك تايمز، أنّ المرحلة الأولى من الهجوم الإسرائيلي لم تصب موقع تخزين الوقود النووي الإيراني والمنشآت النووية لم تتضرر.

ووفق التقديرات العسكرية، فإن الضرر الذي أصاب أنظمة التبريد قد يُوقف تشغيل نطنز لعدة أشهر، خاصة أن استبدال هذه الأنظمة يعتمد على توريد قطع دقيقة من الخارج تخضع لعقوبات دولية صارمة.

في الوقت ذاته، هناك