إدارة ترامب لا تخطط للإفراج عن محمود خليل: قرار القاضي لا يأمر بإطلاق سراحه

محمد البديوي

استمع إلى الملخص

لا تُخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإفراج عن باحث جامعة كولومبيا محمود خليل المحتجز منذ مارس/ آذار الماضي، من قبل إدارة الهجرة بغرض ترحيله رغم أنه يحمل بطاقة الإقامة الدائمة ومتزوج من أميركية. وجادلت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، بأن القاضي مايكل فاربياز لم يأمر صراحة بالإفراج عن محمود خليل.

أكدت الوزارة في رسالة بعثتها الدائرة المدنية بوزارة العدل إلى القاضي، أن القرار الذي أصدره يمنع من احتجاز محمود خليل استناداً إلى قرار وزير الخارجية ماركو روبيو والذي ينص على أن أفعاله بوصفه ناشطاً مؤيداً للفلسطينيين تهدد علاقات الخارجية الأميركية، وأنه من ثم لا يزال بالإمكان احتجازه لأسباب أخرى منها إخفاؤه معلومات خاصة بوثائق الهجرة الخاصة به.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حكم القاضي الفيدرالي فاربيارز أنه لا يجوز احتجاز خليل أو ترحيله بناء على قرار وزير الخارجية أنه يشكل تهديداً على الأمن القومي وأن المحكمة ترى أن مسيرة خليل المهنية وسمعته قد تضررت، وأن حريته في التعبير قد قُيدت، ولذلك عواقب وخيمة لا يمكن تلافيها، وأعطى موعداً نهائياً حتى صباح الجمعة للحكومة للاستئناف على قراره. الحكومة لم تستأنف