مهلة عام لتوفيق الأوضاع 6300 تخصص بديل للطلبة المواطنين الدارسين في جامعات غير معترف بها

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خيارات بديلة للطلبة الدارسين بالخارج في جامعات لا تلبي المعايير الإلزامية للدراسة في الخارج، مشيرة إلى أن الخيارات البديلة المتوفرة لهم واسعة وتشمل أكثر من 6 آلاف و300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.

وتفصيلاً، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، في بيان إعلامي، أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.

وشدد العور: على أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يُعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني، لافتاً إلى إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة.

مهلة عام

من جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي، على أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية، لافتاً إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه (بعد 3 أشهر من الإعلان) لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة. كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة لا مانع، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.

خدمة الاستعلام

وأعلنت الوزارة، عن توفير خدمتين للطلبة الراغبين والدارسين بالخارج، الأولى للاستعلام عن