حكومة نواف سلام انطلاقة واعدة بإصلاحات وتوازنات مدروسة

تستعد الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، التي رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ، في الساعات القادمة لإنجاز بيانها الوزاري، مرتكزة على الخطوط العريضة التي حددها خطاب القسم. وتأتي هذه الحكومة بوجوه جديدة وتشكيلة من الاختصاصيين الذين ينتمون إلى مختلف المجالات المهنية، كون جميع الوزراء ليسوا حزبيين بالمعنى التقليدي، بل تم اختيارهم بناءً على معايير الكفاءة والخبرة، وفقاً لعملية التشاور التي أجراها رئيس الحكومة نواف سلام مع الكتل البرلمانية، التي قدمت أسماءً من خارج الإطار الحزبي، فقبل بعضها أو تم استبدال بعضها الآخر بتوافق سياسي.

وعلق الرئيس عون على التشكيلة الحكومية، مؤكداً أن أعضاءها غير حزبيين وسيعملون لمصلحة جميع اللبنانيين، وأن هدفهم الأول هو خدمة لبنان.

ورغم الطابع التوافقي الذي ميز عملية التأليف، فإن الرئيسين عون وسلام حصلا على الحصة الأكبر من الحقائب الوزارية، ونالا ما لا يقل عن 10 وزراء، دون احتساب وزير الاقتصاد فادي مكي الذي جرى التوافق عليه بينهما وبين الثنائي الشيعي.

وضمت الحكومة أسماء توزعت حقائبها وفقاً لتوازنات سياسية دقيقة، تولى نواف سلام رئاسة الحكومة، فيما أسندت نيابة رئاسة الوزراء إلى طارق متري، ليكون من ضمن حصة رئيس الحكومة. وذهب منصب وزير الخارجية إلى يوسف رجي ممثلاً «القوات اللبنانية»، بينما كانت حقيبة الدفاع من نصيب ميشال منسى المحسوب على رئيس الجمهورية، في حين تولى أحمد الحجار وزارة الداخلية، وهي حقيبة محسوبة على كل من سلام وعون. أما وزارة المالية فكانت من نصيب ياسين جابر ممثلاً لحركة «أمل»، ووزارة الصحة لركان ناصر الدين عن حزب الله، الذي حصل أيضاً على وزارة العمل عبر محمد حيدر.

وفي ما يخص وزارة الطاقة، تسلمها جوزيف الصدي، وهي حقيبة اعتبرها نواف سلام ضمن حصة «القوات اللبنانية»، رغم أن النائب فادي كرم أكد عدم تسمية الحزب له مباشرة، أما وزارة الاتصالات فقد أُسندت إلى شارل الحاج، وهو شخصية لم تعلن «القوات» رسمياً أنها من حصتها، لكن المعلومات تشير إلى أن تعيينه جاء نتيجة تقاطع بين «القوات» والرئيس عون ورئيس الحكومة، خصوصاً أنه