رأس شقير... صفقة إنقاذ مالي لمصر عبر رهن الأراضي

عادل صبري

استمع إلى الملخص

شرعت وزارة المالية المصرية في إعداد خطة لإصدار صكوك سيادية، تستهدف جمع ما بين تريليون إلى 3.6 تريليونات جنيه، لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة، خلال العام المالي 2025/ 2026، الذي يبدأ بعد أكثر من أسبوعين بمطلع يوليو/ تموز المقبل.
وكشفت مصادر اقتصادية عن مواجهة الحكومة أزمة مالية خانقة، على غرار ما مرت به عام 2024، أدت إلى بيع نحو 40 ألف فدان بمدينة رأس الحكمة على شاطئ البحر المتوسط لصندوق أبوظبي السيادي، ودفعتها إلى استصدار قرار رئاسي للتصرف في أصول عامة جديدة، بمنطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، على مساحة تصل إلى 41 ألف فدان (نحو 174 كلم2)، لتكون وسيلة إنقاذ مالي جديدة.
أكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، لـالعربي الجديد أن الحكومة ستلجأ إلى إصدار صكوك سيادية، لبيع أرض رأس شقير للمستثمرين على المشاع، تتحول في مراحل لاحقة إلى أسهم بكيانات استثمارية واضحة، مع التوسع في عمليات التأجير وحق الانتفاع المؤقت، للحد من المعارضة الشعبية لبيع الأراضي المصرية