انضمام قطر وتركيا للشراكة الصناعية التكاملية وإعلان مشروعات جديدة بملياري دولار

انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، فعاليات الاجتماع الخامس لـاللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في جمهورية مصرالعربية، ومعالي عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، ومعالي محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا في جمهورية تركيا.

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الإعلان عن انضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية، مما يرفع عدد الدول الأعضاء إلى سبع دول وذلك خلال ثلاث سنوات على إطلاق الشراكة.

ويدعم انضمام قطر وتركيا التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.

ويُعد هذا التوسع خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي.

وسيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا، حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية.

وتكتسب الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أهمية خاصة في ظل التطورات العالمية المتسارعة، حيث تسعى دول الشراكة إلى تعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية.

ويمثل انضمام تركيا وقطر تأكيداً على الدور المحوري للشراكة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار والتنافسية. ويشكل انضمام دولة قطر إلى الشراكة الصناعية نقلة نوعية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في القطاعات الحيوية.

ويُعد الاقتصاد