حكم تاريخي في البرازيل يحمّل شركات مواقع التواصل مسؤولية المنشورات غير القانونية

استمع إلى الملخص

وافق أغلب قضاة المحكمة العليا في البرازيل على تحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية عن المنشورات غير القانونية التي ينشرها المستخدمون، في قضية تاريخية لها تداعيات على العلاقات مع الولايات المتحدة. ويجعل هذا الحكم البرازيل تقترب من نهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يسعى الأخير للحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية.

فقد قررت المحكمة العليا في البرازيل النظر في قضيتين مختلفتين للتوصل إلى فهم لكيفية التعامل مع شركات التواصل الاجتماعي، في وقت تتصاعد فيه تقارير عن الاحتيال، والمواد الإباحية للأطفال، والعنف بين المراهقين على الإنترنت. ويحذر المنتقدون من أن مثل هذه التدابير قد تهدد حرية التعبير، إذ قد تلجأ المنصات إلى إزالة المحتوى بشكل استباقي لتفادي المشاكل القانونية.

وأصبح القاضي جيلمير مينديس، الأربعاء، سادس قاضٍ من بين 11 قاضياً في المحكمة العليا يصوت لصالح فتح المجال أمام مقاضاة شركات مثل ميتا وإكس ومايكروسوفت وإلزامها بدفع غرامات على المحتوى الذي ينشره مستخدموها. ولا يزال التصويت جارياً، لكن الأغلبية البسيطة كافية لتمرير القرار.

ويأتي هذا الحكم بعد تحذير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من إمكانية فرض قيود على منح تأشيرات