العور 46 من الطلبة المواطنين الدارسين في الخارج على نفقتهم مسجلون بجامعتين فقط

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، أمس، أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين بالخارج على نفقتهم، يدرسون في جامعتين فقط، وللأسف استغلت هاتان الجامعتان هؤلاء الطلبة للحصول على المؤهلات العلمية بشكل تجاري، ما تطلب حمايتهم من مثل هذه المؤسسات.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور إن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، لم يصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما صدر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بهدف حوكمة الدراسة خارج الدولة، وليس عدم الاعتراف بالدراسة خارج الدولة، مشيراً إلى أن ما يزيد على 2600 طالب وطالبة مبتعثون للدراسة في جامعات مرموقة في مختلف التخصصات، من برامج ابتعاث لجهات اتحادية ومحلية وجهات أخرى، ومن جانب آخر يوجد نحو 3000 طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص، وواجبنا أن نقدم لهم كل دعم وتقدير حتى يحصلوا على فرص تنافسية عالية، وتتحقق لهم شخصية، وللدولة التقدير، ويتحقق الهدف في الجانب المهني، وتعزيز سوق العمل الإماراتي.

وفي رده على سؤال برلماني موجه من عضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة»، قال العور: «تبين أن نسبة من الطلاب والطالبات الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة يدرسون في جامعات تجارية، وهذا استثمار في غير محله، والحكومة تسعى من هذا القرار إلى حماية الطلبة من تلاعب هذه المؤسسات، وتقديم حلول بديلة لهم، بدعمهم في الانتقال إلى برامج وجامعات ومؤسسات تحقق لهم الجودة والمعرفة والمهارة المطلوبة، بعد أن تبين أن 46% من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعتين، للأسف استغلتا هؤلاء الطلبة للحصول على المؤهلات العلمية بشكل تجاري، ومن الواجب علينا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات».

وأوضح العور أن هناك لجنة في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يترأسها فريق من مجلس التعليم بعضوية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى المعنية لدراسة وتوفيق