توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام بهذه التهم

ريتا الجمّال

استمع إلى الملخص

أوقف الأمن اللبناني، اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجواب لأكثر من ساعتين أمام شعبة المعلومات في شبهات فساد مرتبطة بتزوير وإبرام عقود مشبوهة، والتصرف بأموال بطريقة غير مشروعة ومشبوهة.

ويأتي توقيف سلام بعد جلسات استجواب عدة خضع لها أمام القضاء وتُرك بعدها رهن التحقيق على أن تستمرّ التحقيقات بالملفات المُشتبه بتورّطه بها منذ توليه الوزارة في حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي (2021 – 2025)، علماً أن هيئة القضايا في وزارة العدل كانت ادعت مطلع يونيو/ حزيران الجاري بدورها على سلام بجرائم التزوير وتبييض الأموال والاختلاس وهدر المال العام.

وتؤكد مصادر قضائية لـالعربي الجديد، أنّ الملف فُتِح ولن يُقفل حتى صدور الحكم فيه وتبيان كلّ الحقائق، فلا أحد لديه حصانة أو ممكن أن يمرّ من دون محاسبة، ولن يكون هناك أي باب لأي تدخلات من هنا وهناك. وكان القاضي الحجار قد أصدر في مارس/ آذار الماضي، قراراً قضى بمنع سلام