صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .

اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.

وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.

وقال البيان إن البلاد تعاني من تراجع شديد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور في الدخول الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة، وتدهور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مناطق شاسعة من البلاد.

واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الظروف تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.

وخلال زيارته التي امتدت بين 1 و5 من حزيران الجاري، ناقش الفريق الفني التابع لصندوق النقد مع المسؤولين السوريين مجموعة من الأولويات القريبة المدى، في مقدمتها إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع ضمان تلبية الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، خصوصاً الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأشد هشاشة.

كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك، مع وضعها تحت إشراف وزارة المالية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الموازنة ومراقبتها بشكل فعال.

وشملت المناقشات أيضاً تمكين مصرف سوريا المركزي من ضبط التضخم واستعادة الثقة بالليرة السورية، عبر تطوير إطار للسياسة النقدية يضمن تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والمصارف، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة تفعيل الوساطة المالية والارتباط بالمنظومة المالية الدولية.

واتفق