الاستثمار في سورية بعد فرعون والفرعونية

عدنان عبد الرزاق

يمكننا القول، وفق ما درج في سورية أيام الرئيس السوري الأسبق، حافظ الأسد بأنه المعلم الأول والمزارع الأول والقاضي والمحامي وحتى الرياضي الأول، وإنه أيضاً فاتح الاستثمار الأول، فهو، وبالتوازي مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، من فتح باب الاستثمار للقطاع الخاص، بعد أن وصفه وجوقته، على مدى عشرين عاماً، بالقطاع الطفيلي وأتبعوه لبقايا الرأسمالية البغيضة والليبرالية المتوحشة والإمبريالية والاستعمار البغيضين.

بيد أن أول قانون للاستثمار الصناعي في سورية الحديثة، القانون 10 لعام 1991 المستورد نسخاً لصقاً من مصر كان على مبدأ شرف الوثبة بغض النظر عن غلب الواثب أم لم يغلب لأن الضرورة المرحلية وقتذاك، فرضت على الأسد الوارث أن ينحني أمام رياح ما بعد الشيوعية بمحاولة مضللة أن سورية تتسع للجميع كما قال حينذاك، ويصدر قانوناً لمشاركة القطاع الخاص، المحلي والدولي، في البناء والإنتاج، طبعاً مع الاحتفاظ بالقطاع الحكومي، حتى في صناعة العلكة والمناديل والبطاريات والدهان وبقاء وصفه بالقطاع الريادي، ليكون بسرقته مصدراً لتكوين رأس مال مافيا الأسد.

لذا، ومن يتتبع الاستثمارات الصناعية التي جذبها القانون 10، يلحظ أنها، في الغالب، صناعات تكميلية ولمسة أخيرة أو مشابهة لإنتاج القطاع العام، متأثرة بمخاوف التأميم الذي حدث نهاية خمسينيات القرن