محمد الحسيني اعتماد استراتيجية توطين قطاع التأمين للأعوام 2027 2030

أعلن محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية عن اعتماد استراتيجية التوطين الجديدة في قطاع التأمين، للأعوام 2027–2030، التي تستهدف نسب توطين تتراوح بين 50% و60% بحسب حجم الشركات، واشتراط توظيف مواطن واحد سنوياً في المهن التي تضم بين 2 إلى 19 موظفاً، وتحقيق نسبة توطين 30% في المهن التي تضم 20 موظفاً فأكثر، إضافة إلى نسبة 45% في الوظائف الحيوية، و30% في المناصب القيادية المباشرة كرؤساء تنفيذيين أو مديرين عامين.

وشدد على أن القطاع يشهد تحسناً ملموساً في نسب التوطين، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في قطاع التأمين حتى 1 يونيو 2025 نحو 2,159 مواطناً من أصل 9,773 موظفاً، أي بنسبة 22.09%، مقارنة بـ 13.34% في 2022، و21.64% في 2024، حيث تهدف الاستراتيجية الوطنية للتوطين للفترة من 2022 إلى 2026 إلى رفع نسبة التوطين إلى 30% بحلول 2026، مع زيادة سنوية بحدود 3%.

وأوضح الحسيني، في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، موجه من عضو المركز الدكتور عدنان حمد الحمادي وحول التوطين في شركات التأمين أن مصرف الإمارات المركزي يشرف منذ 9 مايو 2022 على تنفيذ استراتيجية وطنية للتوطين في القطاعات المالية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 م / 5 ولسنة 2022. وذلك عبر نظام تحديد النقاط المطبق منذ عام 2018.

وذكر أن منهجية النظام تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: الاستثمار في التدريب والتطوير، التزام القيادة المؤسسية بالتوطين، وتوطين المناصب الحيوية والإدارية ضمن تسلسل وظيفي يمنح نقطة واحدة للمناصب المبتدئة، و3 نقاط للإدارة المتوسطة، و5 نقاط للإدارة العليا، بالإضافة إلى نقطتين إضافيتين للمناصب الحيوية، لافتاً إلى أنه تم إنشاء وحدة رقابة وتفتيش في المصرف لمتابعة الالتزام ومنع التوطين الصوري، وتطبيق غرامات على النقص في عدد المواطنين بواقع 60 ألف درهم لكل نقص في الموظفين بمعدل 20 ألف درهم لكل نقطة.

وقال: إن 6 آلاف و138 مواطناً التحقوا ببرامج تدريبية مهنية متقدمة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، تضمنت تخصصات مثل المحاسبة والتمويل والتدقيق