تمويلات البنوك لغير المقيمين إلى أعلى مستوى في تاريخها

كشف المصرف المركزي أن قيمة تمويلات البنوك العاملة في الدولة للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت مستوى قياسياً في نهاية 2024، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخها.

بدورهما، أكد خبيران مصرفيان أن ارتفاع تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، يعكس ثقة قوية بالاقتصاد الإماراتي وقوة النظام المصرفي والبيئة التشريعية الداعمة التي جعلت الإمارات وجهةً عالميةً للمال والاستثمار.

وأظهرت أحدث الإحصاءات التي أصدرها المصرف المركزي بشأن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية التي تصدر بشكل ربع سنوي، أن تمويلات «المركزي» لمختلف الأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين ارتفعت إلى 332 ملياراً و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024 مقابل 302 مليار و144 مليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2024، بزيادة تبلغ 30 ملياراً و227 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر فقط.

وكشفت الإحصاءات أن تمويلات بنوك الإمارات للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين بلغت 182 ملياراً و313 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2020، ثم انخفضت إلى 175 ملياراً و95 مليون درهم في نهاية 2021، ثم ارتفعت التمويلات إلى 228 ملياراً و499 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2022، وإلى 253 ملياراً و655 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2023، قبل أن تصل إلى 332 ملياراً و371 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024.

وشهدت تمويلات البنوك المحلية للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين، ارتفاعات ملحوظة في نهاية عام 2024، باستثناء نشاطي العقارات والتشييد، والقروض الشخصية لأغراض العمل، اللذين شهدا تراجعات بسيطة.

بدورها، ارتفعت تمويلات نشاط الزراعة لغير المقيمين من مليارين و52 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2024 إلى مليارين و401 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، كما ارتفعت تمويلات نشاط المناجم والمحاجر من 15 ملياراً و676 مليون درهم إلى 16 ملياراً و636 مليون درهم.

وارتفعت تمويلات الصناعة من 27 ملياراً و563 مليون درهم إلى 33 ملياراً و678 مليون درهم خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت تمويلات نشاط الكهرباء والغاز والمياه لغير المقيمين من 21 ملياراً و114 مليون درهم إلى 22 ملياراً و151 مليون درهم. في حين ارتفعت تمويلات التجارة من 25 ملياراً و66 مليون