أزمة دبلوماسية بين دول أوروبية وإسرائيل بعد فرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش

فرضت بريطانيا عقوبات على وزيرين كبيرين في الحكومة الإسرائيلية، مما أدى إلى تداعيات دبلوماسية كبيرة.

وسيواجه وزير الأمن إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش حظرا على السفر وقيودا مالية من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.

وفي بيان رسمي، قالت الحكومة البريطانية إن الرجلين “خضعا الآن لعقوبات بسبب تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين، ويسري مفعولها على الفور”.

في بيان مشترك مع وزراء خارجية أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: “لقد حرّض إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني. هذه الأفعال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراءات الآن لمحاسبة المسؤولين عنها”.

وأضافوا: “سنعمل جاهدين على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين لدى حماس الذين لن يكون لهم أي دور مستقبلي في حكم غزة، وزيادة المساعدات، وإيجاد طريق لحل الدولتين”.

يُمثل هذا تصعيدًا كبيرًا في الضغوط السياسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد تفاقم تدهور العلاقات مع الدول الغربية الصديقة بعد أن أدان وزير إسرائيلي كبير العقوبات ووصفها بأنها “شائنة” و”غير مقبولة”.

ورحب حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة، برد الحكومة على التحريضات المتكررة للوزراء على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.

وفي حديثه الحصري لصحيفة “ذا ناشيونال”، وصف هذه الخطوة بأنها “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

قال زملط: “هذان الوزيران يدعوان علنًا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، ليس فقط بالقول بل بالفعل. هذان الوزيران يُسلّحان المستوطنين غير الشرعيين بالسلاح، وهم يُمارسون أعمال العنف، مُرتكبين جميع الجرائم التي يتابعها العالم”.

وقد تم فرض حظر على سفر السيد بن جفير والسيد سموتريتش إلى المملكة المتحدة، التي عملت إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج.

وأضاف زملوط، الذي دعا لندن إلى إجراء المزيد من التغييرات على سياستها ردًا على التطورات في الأراضي الفلسطينية، أن “فرض عقوبات على هؤلاء الوزراء هو الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح”.

وأشار “هذا ليس بديلًا عن حظر الأسلحة، وليس بديلًا