حين يصبح الجواز اليمني دليلا على غياب الدولة

العاصفة نيوز/قاسم الهارش:

في بلدٍ يعاني من تشظّي السيادة، وتعدُّد مراكز القرار، وعجز مؤسسات الدولة عن أداء وظائفها، لم يكن القرار الذي أصدرته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضي الولايات المتحدة مجرد إجراء أمني ضمن سياسة الهجرة، بل مثّل هذا القرار صفعة دبلوماسية قاسية، عكست تراجعاً واضحاً في مستوى الثقة الدولية بالحكومة اليمنية الشرعية، وكشفاً غير معلن عن هشاشة مؤسساتها، وفقدانها لأهم مقوّمات الدولة: السيادة والكفاءة.

القرار الأمريكي، رغم غلافه الأمني، حمل بين سطوره رسالة سياسية صريحة: الحكومة اليمنية لم تعد شريكاً موثوقاً في إدارة الأمن الدولي، ولا كياناً قادراً على القيام بوظائف الدولة الحديثة. وهذه الرسالة لم تكن موجهة لليمن فقط، بل وصلت أصداؤها إلى عواصم القرار العربي والإقليمي والدولي، لتفتح الباب أمام إعادة تقييم شكل العلاقة مع “الشرعية” اليمنية.

• الصين تعتزم دفع إعانات نقدية للتشجيع على الإنجاب 4 يوليو، 2025 ( 11:20 مساءً )
• السقاف يزور الدكتور عبدالرحيم اليافعي ويشيد بإصراره وتفوقه العلمي 4 يوليو، 2025 ( 11:02 مساءً )

وصف الإدارة الأمريكية للحكومة اليمنية بأنها “تفتقر للكفاءة” ليس مجرد توصيف بيروقراطي عابر، بل هو اتهام سياسي بالغ الخطورة. فالكفاءة، في لغة العلاقات الدولية، تعني قدرة الدولة على إدارة مؤسساتها، وضبط أمنها، وتقديم خدماتها، ومراقبة حدودها. وعندما تُنفى هذه الكفاءة، تبدأ شرعية الدولة في التآكل، أولاً في نظر مواطنيها، ثم في أنظار العالم.

لقد بدأت بعض العواصم العربية تتعامل مع الحكومة اليمنية بحذر متزايد، وتراجعت مستويات الدعم، وضعفت مرونة التنسيق. الاعتراف الرسمي ما يزال قائماً شكلياً، لكنه أصبح محاطاً بشكوك عميقة، خاصة في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب القيادة الموحدة.

أخطر ما جاء في المبررات الأمريكية كان التشكيك العلني في الوثائق الرسمية اليمنية، وفي مقدمتها جواز السفر. حين تفقد الوثيقة الرسمية الأولى للمواطن ثقة الدول الكبرى، فإن ذلك لا يُعدّ فقط ضربةً لكرامة اليمني، بل نسفاً لرمزية السيادة، وتشكيكاً مباشراً في الجهة التي تصدر تلك الوثيقة، أي الحكومة