أوروبا الباحثة عن مكانتها الاقتصادية العالمية بالدفاع عن سيادة القانون

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

أكد عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، فرانك إلديرسون، أن التزام أوروبا بمعايير سيادة القانون، بل تعزيزها، يمكن أن يُسهم مباشرة في تحسين الرفاه الاقتصادي وزيادة الدور العالمي لليورو. وفي خطاب ألقاه أمام المحكمة الدستورية الإيطالية في روما، أمس الاثنين، قال إلديرسون إن الاتحاد الأوروبي يُعدّ منارة للوضوح القانوني، والمؤسسات القوية، وحماية الحقوق الأساسية، مشيراً إلى أن العلاقة بين هذه المبادئ وازدهار الاقتصاد موثّقة جيداً.

ونقلت عنه بلومبيرغ قوله: من خلال تعزيز سيادة القانون بشكل أكبر، سنشجع الاستثمار، وندعم النمو الاقتصادي، ونعزز الدور الدولي لليورو. ويُشرف إلديرسون، إلى جانب مهامه في المجلس التنفيذي، على الخدمات القانونية للبنك المركزي الأوروبي. وتتسق تصريحاته مع ما قالته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أواخر الشهر الماضي، حين شددت على أن وجود قاعدة قانونية ومؤسساتية قوية في أوروبا هو إحدى الركائز الثلاث الضرورية لتعزيز مكانة اليورو عالمياً.

وكانت لاغارد قد صرحت في وقت سابق الشهر الماضي بأنّه في وقت نرى سيادة القانون والنظام القضائي وقواعد التجارة موضع تشكيك في الولايات المتحدة، حيث يسود