الزواج المختلط... عقود فاسدة في اليمن

خديجة خالد

استمع إلى الملخص

يكشف التحقيق عن نمط متكرر من الفساد في عقود قران اليمنيات بالأجانب، إذ يتلاعب موظفون رسميون بلائحة الزواج المختلط، في مقابل رشى تدفع ثمنها العائلات لدى وقوع خلاف بين ابنتهم ومن ارتبطت به، في ظل غياب رقابة فعّالة.

- لم يخطر ببال الشابة اليمنية خلود حسن السعيدي، حين ارتبطت في سبتمبر/أيلول 2021 بالعماني سيف حمدان وهي لم تتجاوز التاسعة عشرة من عمرها، أن الزواج الذي تمّ عبر وسيط يمني، سينقلب إلى مأساة امتدت لسنوات، فلم يكن لأسرة السعيدي أي معرفة بالمتقدم إلى ابنتهم سوى ما نقل إليهم من مديح، وسرعان ما تم الارتباط، ليتبين بعدها أنه لم يستوفِ الإجراءات القانونية المطلوبة استناداً إلى لائحة الزواج المختلط التي ينظمها القرار رقم 263 لعام 2005 الصادر عن وزارة الداخلية اليمنية (التابعة للحكومة الشرعية)، والمطبقة بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات القضائية المختصة، إذ تلزم اليمني أو اليمنية حال الاقتران بأجنبي تقديم طلب للحصول على موافقة وزير الداخلية بوصفها شرطاً أساسياً، وكما يُظهر عقد الزواج الذي حصل عليه العربي الجديد فالأمين الشرعي المخوّل بتحرير وتوثيق العقود وتصرفات الأحوال الشخصية، عقد القران لحالة زواج مختلط