تجريف في تونس للحياة السياسية

المهدي مبروك

وزير الثقافة التونسي عامي 2012 و2013. مواليد 1963. أستاذ جامعي، ألف كتباً، ونشر مقالات بالعربية والفرنسية. ناشط سياسي ونقابي وحقوقي. كان عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أَهداف الثورة والعدالة الانتقالية والانتقال الديموقراطي.

حين قدم الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ أكثر من ست سنوات إلى الحكم، وقبل أن ينقلب على الدستور ويلغي تماماً كل التراث السياسي الذي شهدته البلاد منذ عشرينيات القرن الفارط التي عرفت فيها النخب السياسية الأحزاب والجمعيات والصحافة، كان عدد الأحزاب المعترف بها قد ناهز 250 حزباً. هذه الظاهرة عرفتها جل البلدان التي تغادر تجربة الحزب الواحد الحاكم، ويظلّ العدد يتراجع من سنة إلى أخرى. في مفارقة محيّرة، صعد سعيّد الى سدّة الحكم من دون أن يكون وراءه أي حزب، بل كان لا يخفي في التصريحات التي قدّمها إلى الصحافة تبرّمه بالأحزاب التي لا يذكرها إلا نادراً، وإذا ما ذكرها ففي صيغةٍ سلبيةٍ، حيت يشير إلى انتهازيّتها وتحايلها.

استفاد الرئيس من تبرّم الرأي العام بالأحزاب الذي عدّها مسؤولة عن الفوضى والتناحر اللذين وصلت إليهما تونس. ولذلك ساندته جموع كبيرة، خصوصاً في الدور الثاني الذي واجه فيه رجل الأعمال والإعلامي نبيل القروي الذي أسس حزب قلب تونس، على أمل أن يرث حزب نداء تونس بعد موت قائده ومؤسّسه الباجي قائد السبسي. حين ألغى دستور الثورة، وفكّك كل بناء الانتقال الديمقراطي الذي راكمته البلاد خلال أكثر من عقد: المجلس الأعلى للقضاء، الهيئات الدستورية المعنية بمكافحة الفساد، والمعنيّة بالإعلام والشفافية... إلخ. لم يشر مطلقاً إلى الأحزاب، ولكنه اتهمها ضمناً بالرشوة والفساد والمحسوبية، مشيراً إلى ظواهر مرضية عديدة، على غرار السياحة الحزبية والمصالح الخاصة والمحسوبية... إلخ.

حملات تشويه تكاد تكون رسمية، مرفقة بشيطنةٍ مارستها حشود واسعة من مناصري الرئيس

بعد ست سنوات من صعوده إلى الحكم، وبعد إعادة انتخابه قبل أشهر، وبعيداً عن قراءة لوحة القيادة التي كشفت عنها تقارير