قانون جديد يجرّم زواج القاصرات في باكستان

صبغة الله صابر

بعد جهودٍ حثيثة بذلتها المنظمات الإنسانية والحقوقية في باكستان على مدى السنوات الماضية، أقرّ البرلمان الباكستاني قانوناً جديداً يحظر زواج القاصرات ويحدّد السن الأدنى لزواج الفتيات بـ18 عاماً، تماماً كما هو للفتيان. وأكدت الحكومة الباكستانية خلال تقديم القانون إلى البرلمان، أنها خطوة مهمة من أجل القضاء على ظاهرة زواج القاصرات المنتشرة في البلاد، والتي لها تأثيرات سلبية على حياة الفتاة والنظام الأسري، وقد تنتج منها نزاعات تلقي بظلالها على حياة الكثيرين.

وينصّ القانون الجديد على تجريم زواج الفتاة ما دون 18 عاماً، ويعاقب كل من يشارك في مثل هذه الجريمة، سواء كانوا من أولياء الأمور أو الشهود أو المأذونين، والعقوبة هي السجن سبع سنوات، علاوة على غرامات مالية كبيرة تحدّدها المحكمة المخوّلة النظر في القضية، وقد تصل إلى آلاف الدولارات. غير أن القانون الجديد أثار جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع الباكستاني، بين مؤيّدٍ ومرحّبٍ به، ومعارضٍ أشدّ الاعتراض، وموقفٍ آخر محايدٍ من منطق أنه قرار لا جدوى منه. فقد أشادت الفئة المؤيّدة للقرار بدور الحكومة والبرلمان، معتبرةً زواج القاصرات ظاهرة راسخة في المجتمع الباكستاني، يحتاج نزعها في المرحلة الأولى إلى قانونٍ، ومن ثم إلى بذل جهودٍ مضنية من أجل تطبيقه.