قيود على الشيك تضر المستهلكين والتجار في تونس

إيمان الحامدي

تشهد السوق التونسية تراجعاً لافتاً في أنشطة البيع بنظام التقسيط في مختلف المجالات، لا سيما الأجهزة المنزلية، بعد أشهر من دخول قانون الشيك حيز التنفيذ، والذي يجرّم إصدار الشيك من دون رصيد، بينما كانت معظم المعاملات البيعية تجرى عبر الشيكات في السابق.

وتضمن القانون الجديد إرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، تتيح للمستفيد من الشيك التحقق من توفر الرصيد لدى المصرف على الفور، ويهدف القانون إلى الحد من الآثار السلبية لسوء استعمال الشيك، وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتحسين مناخ الأعمال، لكن تطبيقه دون خلق بدائل تتيح لشرائح كبيرة من التونسيين شراء مختلف الاحتياجات عبر التقسيط، أضر بالمستهلكين والقطاعات التجارية والاقتصاد على حد سواء، وفق محللين.

تقول جيهان الحاجي (41 عاماً) إنها تحتاج إلى شراء تجهيزات جديدة لبيتها بما قيمته خمسة آلاف دينار (حوالي 1600 دولار)، لكنها لا تجد الحلول المناسبة لتقسيط المبلغ منذ دخول قانون استعمال الشيك حيز النفاذ في فبراير/ شباط الماضي، مشيرة إلى أنها في حاجة ملحة إلى شراء تلفاز ومكيف جديدين، غير أنها غير قادرة على دفع المبلغ المطلوب دفعة واحدة، حيث لا يتجاوز راتبها الشهري 1800 دينار.

وتؤكد المرأة الأربعينية في حديث لـالعربي الجديد أنها لم تكن تجد سابقاً صعوبة في تجديد أثاث بيتها أو شراء تجهيزات منزلية جديدة، نظراً لتوفر وسائل الدفع المقسط عبر الشيكات البنكية التي يتم تداولها على نطاق واسع. وأضافت أنه كان بإمكانها سداد مبلغ المشتريات التي تحتاجها بطريقة ميسرة على امتداد 12 شهراً، دون أن يؤثر ذلك على توازناتها المالية بشكل كبير.

وأظهرت بيانات كشف عنها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (مركز دراسات مستقل) أن 88% من المستهلكين التونسيين ذوي الدخل المتوسط (دخل شهري بين ألف وثلاثة آلاف دينار) تخلوا عن عملية شراء منذ دخول قانون الشيكات الجديد حيز النفاذ