الانتقام الفردي والحاجة لحلول متكاملة

عبسي سميسم

استمع إلى الملخص

لا تزال بعض المناطق السورية تشهد بين الحين والآخر حوادث قتل بدافع الثأر والانتقام، رغم كل القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية للحد من هذه الظاهرة، ومنع هذا النوع من الجرائم التي تقع غالبيتها على أيدي منتسبين لفصائل بعضها انضم لوزارة الدفاع السورية، وبعضها الآخر لا يزال خارج نطاق تلك الوزارة. ويلجأ هؤلاء لعمليات تصفية جسدية لأشخاص يعتقدون أنهم أيّدوا النظام السابق في جرائمه بحقهم، أو شاركوا بتلك الجرائم، أو أنهم تسبّبوا بأذى شخصي لهم كالتسبب باعتقالهم أو اعتقال أحد أقاربهم.

وجاءت الفتوى التي صدرت أول أمس الجمعة عن مجلس الإفتاء الأعلى في سورية والتي تحرّم التعدي على الدماء والأموال والأعراض، وتؤكد وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة من دون اللجوء للانتقام الفردي، كخطوة في الاتجاه الصحيح رغم تأخر صدورها، إلا أنها تساهم إلى حد بعيد في التخفيف من حالات الانتقام الفردي وحالات الثأر، لدى شريحة واسعة ممن يقومون بهذه الأعمال. إلا أن هذه الفتوى غير كافية لمنع هذه الظاهرة، إذ يجب أن تترافق بقرارات حكومية رادعة والأهم بجدية ومسؤولية تجاه تطبيق تلك القرارات.

ولا تزال التعزيزات الأمنية التي