سيارة قديمة تحول مركبة فارهة إلى حطام

تحولت مركبة فارهة حديثة الصنع إلى حطام نتيجة حادث مروري تسببت به سيارة أخرى من طراز فورد موديل قديم، واعتبرت السيارة الأولى في حالة هلاك كلي.

وألزمت المحكمة المدنية في دبي الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة بأداء مبلغ 564 ألف 285 درهم بعد خصم قيمة الحطام الذي تم بيعه، فيما بلغت القيمة التأمينية للسيارة المتضررة مليون درهم.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية طالبت فيها شركة أخرى بأداء مبلغ 617 ألفاً و590 درهماً، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع إلزام المدعى عليها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

. وقالت في بيان دعواها إن حادثاً مرورياً تسببت فيه مركبة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها، وتضرر منه مركبة مؤمنة عليها لدى الشركة المدعية، لافتة إلى أن القيمة التأمينية للأخيرة تبلغ مليون درهم

. وبموجب العقد الموقع بينها وبين مالك المركبة المتضررة سددت إليه مبلغ 902 ألف و784 درهماً بعد أن اعتبرت السيارة في حالة هلاك كلي، مشيرة إلى أنه تم بيع قيمة حطام السيارة لإحدى الشركات مقابل 285 ألفاً و714 درهماً، وترصد في ذمة المدعى عليها مبلغ 617 ألفا و590 درهما، وتعذر تسوية الأمر ودياً بين الطرفين.

من جهتها قررت المحكمة المدنية في دبي ندب لجنة من الخبراء لدراسة الحالة، وثبت للجنة ارتباط أطراف الدعوى بعلاقات تعاقدية تأمينية وحلول ومسؤولية تقصيرية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المركبة المؤمنة لدى الشركة المدعية تعرضت لحادث مروري تسبب فيه سيارة مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها، ونجم عنه أضرار جسيمة بالأولى التي تبلغ قيمتها التأمينية مليون درهم مع شرط الإصلاح بالوكالة

. وأفادت بأن القيمة التأمينية للسيارة المتسببة في الحادث 36 ألف درهم، وكلتا المركبتين المشتركتين في الحادث مؤمن عليهما تأميناً شاملاً ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، وبالتالي فإن التأمين يغطي مسؤولية أطراف الحادث.

وتابعت لجنة الخبراء أنه تم فحص المركبة المتضررة من قبل الوكالة المختصة وتبين أنها في حالة هلاك كلي، إذ تعرضت لأضرار في المقدمة والجانب الأيمن