وزارة الإعلام السورية تقيّد المقابلات مع شخصيات مرتبطة بنظام الأسد

حسام رستم

استمع إلى الملخص

أثارت دعوة وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة إلى الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بنظام بشار الأسد تحت طائلة المساءلة القانونية جدلاً وانتقادات واسعة في الأوساط الصحافية السورية.

وكانت وزارة الإعلام السورية قد أصدرت بياناً أمس الجمعة، أعلنت فيه أنها تهيب بجميع وسائل الإعلام في سورية بضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق، التزاماً بالتوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف، وأي مخالفة ستخضع القناة والجهة للمساءلة القانونية الفورية. وأضافت أن توجهها هذا هدفه عدم الترويج للمجرمين والمتورطين بدم شعبنا ومعاناته.

وأثار هذا القرار انتقادات واسعة، علماً أنه بعد سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتجهت وسائل إعلام عربية وعالمية لاستضافة شخصيات محسوبة على النظام السابق، وأبرزها مع وزير الداخلية السابق محمد الشعار الذي سلم نفسه للسلطات السورية في 4 من فبراير/شباط الحالي.

وعلّق الكاتب والصحافي السوري شعبان عبود، عبر حسابه في فيسبوك، قائلاً إن القرار يقيّد الحريات الإعلامية، ولا يحق لأي سلطة في العالم منع الصحافي أو الوسيلة الإعلامية من إجراء لقاءات وحوارات صحافية مع من تراه مناسباً. ورأى عبود أنه يحاكي سياسات إعلامية سابقة للنظام البائد الذي كان يمنع على وسائل