مصر تضاعف حد الإعفاء من الضريبة العقارية لزيادة الإيرادات

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

قال مصدر حكومي مصري، اليوم الأحد، إن الحكومة ضاعفت حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه (نحو 80 ألف دولار) للوحدات السكنية المملوكة للأفراد لتشجيع الملاك على الدفع وزيادة الإيرادات الضريبية، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي.

وتوقع المصدر في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، أن يؤدي زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى زيادة الإيرادات الضريبية منها في العام المالي 2025/2026 إلى 18 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه مستهدفة للعام المالي الحالي 2024/2025، مشيراً إلى أن الزيادة المتوقعة تعكس نتيجة التعديلات المنتظرة في تقديرات عدد من وحدات المناطق السكنية المذكورة في عدد من المدن الراقية والجديدة.

وأشار المصدر إلى أن ملف تسوية النزاعات والتنازل عن فوائد التأخير في السداد سيدر نحو 7 مليارات جنيه، مؤكداً أن ملف المتأخرات يأتي على رأس أولويات الوزارة. كما تتضمن التعديلات الجديدة بنداً يعفي الممولين من الضريبة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة لظروف طارئة أو تهدم، كما تضع حداً أقصى لغرامات التأخير وتنظم إجراءات رفع الضريبة تلقائياً. وتنص التعديلات كذلك على الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني، وإنشاء لجان