أزواج يشترطون الحصول على نسبة من الراتب للموافقة على عمل الزوجة

أكد أزواج في تساؤلات وردت إلى «الإمارات اليوم»، بشأن حق النفقة على الزوجة العاملة التي تتقاضى راتباً منتظماً وترفض المشاركة في نفقات الحياة الأسرية، أن هناك خلافات أسرية تنشب داخل البيوت بسبب رفض الزوجة الإسهام في نفقات المعيشة والأولاد، وتعنت الزوج بوضع شروط للموافقة على عملها، من بينها المشاركة في مصاريف المنزل بنسبة من الراتب.

وطالب قراء، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، بتنفيذ حملات توعوية مخصصة لتعزيز التعاون المالي بين الأزواج العاملين، إذ أكدوا أنه في ظل زيادة متطلبات الحياة العصرية، لم يعد راتب الزوج قادراً على تلبية جميع احتياجات ومتطلبات البيت والأولاد بمفرده، وأن دعم الزوجة في ذلك بات أمراً ضرورياً.

وأشاروا إلى أن بعض الزوجات، على الرغم من علمهن بمحدودية دخل أزواجهن، يرفضن المشاركة بجزء من رواتبهن في النفقات المعيشية، من منطلق أن النفقة واجبة على الزوج. وفي المقابل، يضع بعض الأزواج شروطاً للموافقة على استمرار عمل الزوجة، من بينها المشاركة في مصاريف المنزل.

وتساءل أزواج: هل يمكن قانوناً كتابة اتفاق بين الزوجين وتوثيقه بشأن السماح للزوجة بالعمل مقابل إبراء ذمة الزوج من النفقة؟ وهل خروج المرأة للعمل يمكن أن يكون سبباً لسقوط حقها في النفقة؟

وأكدوا أن الإنفاق على الأسرة مسألة محسومة شرعاً وقانوناً، ويتحملها الرجل في كل الأحوال، لافتين إلى أن مشاركة المرأة في النفقات تكون دوماً مبادرة منها من منطلق شعورها بالمسؤولية تجاه بيتها وأولادها، أما في حال عدم المشاركة، فعليها أن تتقبل الحياة وفق دخل وإمكانات الزوج.

ولم يستبعد بعضهم احتمال أن تظهر خلافات أسرية حول هذا الوضع، خصوصاً عندما تقضي المرأة ساعات طويلة في العمل، ويكون ذلك على حساب زوجها وحياتها الأسرية وتربية الأبناء، وترفض في الوقت ذاته المشاركة في نفقات البيت، لأن ذلك يهيئ الأجواء لإثارة خلافات متكررة، قد تصل إلى الطلاق.

وأشار آخرون إلى أن الخلافات المالية بين الأزواج قد تأخذ مناحي أخرى، من بينها إخفاء الحقائق في مسألة الشراء، أو الاختلاف على جدوى شراء بعض السلع التي يؤكد أحد الطرفين أنها