الدبلوماسية السعودية في سورية حضور يتجاوز البروتوكول ويعيد ترتيب الإقليم

في بقعة إقليمية حافلة بالتحولات، تقود المملكة العربية السعودية نهجًا دبلوماسياً يستند إلى الفعل لا رد الفعل، ويتجاوز حدود المصالح الثنائية مع سورية نحو مشروع ترميم إستراتيجي أوسع يعيد ضبط التوازن العربي بعد سنوات من الانقسام.

السعودية لا تتعامل مع الملف السوري بوصفه عبئاً سياسياً، بل باعتباره نقطة ارتكاز في أمن المشرق العربي، وركيزة لا يمكن تجاوزها في صياغة مستقبل الإقليم. ومن هنا، جاء الحراك السعودي متنقلاً من دعم رفع العقوبات، إلى إعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية، وصولاً إلى فتح مسارات الاستثمار والشراكة الاقتصادية.

رفع العقوبات:

حين دعمت المملكة المسار العربي لرفع العقوبات، عبّرت عن تحول جذري في الرؤية: من خطاب القطيعة إلى منطق الإصلاح والبناء.

السعودية تدرك أن العقوبات لا تضعف الأنظمة بقدر ما تُنهك المجتمعات، وتُنتج فراغات تُملأ بتدخلات خارجية. وهنا برزت رسائل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التي أكدت أن الدعم السعودي جاء في اللحظة التي احتاجها الشعب السوري.

الاستثمار في الاستقرار: فتح السعودية لملف التعاون الاقتصادي مع دمشق يُعبّر عن فلسفة ترى أن الاستقرار لا يُشترى بالتصريحات، بل يُبنى عبر خلق وظائف، ودعم خدمات، وتمكين الاقتصاد المحلي.

الحكومة السورية بدأت فعلياً في استثمار هذه المرحلة عبر مشاريع ميدانية، ما يعكس أن المملكة لا تقدم وعوداً، بل تفتح شراكات قابلة للتنفيذ.

عودة سورية:

الرياض لم تكن مراقباً في ملف عودة سورية للجامعة العربية، بل صانعاً للمسار. أعادت السعودية توجيه البوصلة من لغة الإدانة إلى خطاب الاحتواء، إدراكاً منها أن غياب سورية يُضعف القرار العربي، ويمنح مساحات لفاعلين غير عرب.

رؤية تتجاوز السياسة: الدبلوماسية السعودية تبني اليوم مساراً يرتكز على مبدأ الشراكة لا الوصاية”، وحضورها في الملف السوري يمثل حالة استثنائية من التوازن بين الرؤية السياسية والبعد الإنساني.

فالسعودية لا تعيد سورية فقط إلى عمقها العربي، بل تُعيد المنطقة إلى