جريمة رأس عيسى كيف حول العدوان الأمريكي ميناء مدنيا إلى ساحة إبادة ودمار شامل

اتهمت منظمة “إنسان” للحقوق والحريات، في تقريرها الصادر اليوم الخميس، الإدارة الأمريكية بارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان إثر الغارات الجوية التي شنتها على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة في 17 أبريل 2025م، واصفة ما جرى بأنه “اعتداء ممنهج ضد المدنيين والبنية التحتية الحيوية”، وانتهاك سافر للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، بما فيها القانون الأمريكي ذاته.

وحمل التقرير، الذي جاء بعنوان “مجزرة رأس عيسى.. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر”، توثيقًا شاملاً لتفاصيل الغارات التي نُفذت بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث استُهدفت المنشأة النفطية بـ14 غارة جوية مركّزة، على موجتين متتاليتين. الموجة الأولى استهدفت العمال وسائقي الشاحنات والمنشأة ذاتها، بينما استهدفت الموجة الثانية بشكل مباشر فرق الإسعاف والدفاع المدني والجرحى، في تصعيد وُصف بـ”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

وأسفرت الغارات عن سقوط 80 شهيداً و150 جريحاً، جميعهم من المدنيين، من بينهم عاملون في شركة الغاز، وسائقو شاحنات، ومسعفون، ومتطوعون في مجال الإغاثة. كما أدت إلى تدمير كامل للبنية التشغيلية في الميناء، وتوقف أنشطته الحيوية التي تعتمد عليها قطاعات خدمية ومدنية أساسية.

وأكد التقرير أن هذا الاستهداف ليس فقط انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، بل يرقى إلى جريمة إبادة جماعية نتيجة تعمّده تقويض أساسيات الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أن تعطيل الميناء يؤدي إلى شل حركة الملاحة البحرية، وتقييد تدفق المشتقات النفطية، ما ينعكس مباشرة على قطاعات الكهرباء، والمياه، والصحة، والزراعة.

ونبّه التقرير إلى أن هذا العدوان جاء في سياق حصار مفروض على اليمن منذ أكثر من عقد، وهو ما يُضاعف من الأزمة الإنسانية المركّبة التي يعيشها الشعب اليمني، وسط صمت دولي مريب، وسياسة إفلات من العقاب تتيح تكرار هذه الانتهاكات دون محاسبة.

كما شددت المنظمة على ضرورة تفعيل المساءلة الدولية بحق المتورطين في هذا العدوان، وعدم السماح بتسويق الخطاب التضليلي الأمريكي الذي حاول تبرير العملية بأسباب أمنية، رغم خلو الميناء من أي نشاط عسكري أو تهديد فعلي. وأشارت إلى أن العملية تعبّر عن نهج استعلائي يستخدم فائض