مصر تدخل رئاسي يعيد الجدل حول قانون الإيجار القديم

أعاد تدخل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديلات قانون «الإيجار القديم»، الجدل بشأن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة للبرلمان لمناقشته، ويثير مخاوف اجتماعية في مصر.

ودعا السيسي، إلى ضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر»، وفق توجيهات تحدث عنها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الأربعاء.

ويعد مشروع قانون الإيجار القديم من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأثارت مناقشات مجلس النواب المصري لمشروع قانون «الإيجار القديم»، الذي قدمته الحكومة لتفادي «بطلان دستوري» للقانون الحالي، جدلاً أخيراً، من نوب البرلمان ومن طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين»، وسط مطالب بضرورة إعادة النظر في مواد رئيسية بالمشروع.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن «السيسي وجه بمراعاة ما أثير من ملاحظات بشأن قانون الإيجار القديم، خلال مناقشات الحوار المجتمعي»، وأكد في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، «عدم الانحياز لطرف ضد الآخر، وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين».

وتحدث مدبولي، عن إعادة النظر في نقاط خلافية في مشروع القانون، من بينها «تمديد الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية، عن الوحدات التجارية»، إلى جانب «تحديد قيمة الإيجارات في الوحدات السكنية، طبقاً للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي».

ووفق مشروع القانون الحكومي المقترح، ترتفع القيمة الإيجارية عن المتفق عليها عند التعاقد عشرين ضعفاً، بحد أدنى ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى (يعادل الدولار الأميركي الواحد 49.69 جنيه مصري).

وأجرت الحكومة المصرية، نقاشاً بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، بناء على حكم المحكمة الدستورية، وفق مدبولي، وأشار إلى أن حكومته «تتعرض لملف شديد التعقيد، تعود قوانينه إلى أكثر من 60 عاماً ماضية».

وتمنع النصوص