محكمة أميركية تلغي رسوم ترامب الجمركية.. والبيت الأبيض يستأنف

استمع إلى الملخص

قضت محكمة أميركية متخصّصة بقضايا التجارة الدولية، في حكم نُشر أمس الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10% على كل السلع التي تستوردها بلاده، مُعتبرة أنّ الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض رسوم كهذه، فيما بادرت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم. وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في خبر أوردته وكالة فرانس برس إنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا.

وأضافت أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 إبريل/نيسان وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية. وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، اعتبر أحد قضاة المحكمة التي لم تكشف عن اسمه أنّ تفويضا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُشكّل تنازلا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة، وهو أمر يتعارض مع دستور الولايات المتحدة. وأكّدت المحكمة أنّ قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد غير عادي وغير مألوف.