مصر ترفع حد الإعفاء من ضريبة العقارات إلى 50 ألف جنيه سنويا
مصر ترفع حد الإعفاء من ضريبة العقارات إلى 50 ألف جنيه سنوياً
اقتصاد عربي القاهرةالعربي الجديد
/> العربي الجديد موقع وصحيفة العربي الجديد 28 مايو 2025 باب زويلة، أحد أبواب القاهرة الإسلامية التاريخية، 26 إبريل 2025 (دعاء عادل/ Getty) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية لتخفيف الأعباء الضريبية وتحسين الإجراءات من خلال تبسيطها وميكنتها، مع إسقاط دين الضريبة في حالات محددة وتقديم الإقرارات إلكترونياً.- يشمل التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 50 ألف جنيه سنوياً، وإعفاء دور العبادة والمستشفيات والمدارس، مع فرض الضريبة على الوحدات الإضافية.
- يتيح التعديل الطعن إلكترونياً على نتائج الحصر، مع استمرار فرض الضرائب على الشخصيات الاعتبارية والشركات بنسبة 22.5% من صافي الأرباح.
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ضمن مبادرة إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية. وقال المجلس، في بيان صحفي، إن مشروع القانون جاء وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاةً للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، في ضوء جهود التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات.
واستهدف المشروع تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، فضلاً عن وضع حد أقصى لمقابل التأخير، والإعفاء الكامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. واستبدل المشروع عدداً من فقرات ومواد القانون، في ما يخص العمل بالتقدير التالي للقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبينة فور انتهاء فترة التقدير السابق، مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
ونص على
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على