الفساد عبر التاريخ من بلاد الرافدين حتى العصر الحديث

يقدم لنا الباحثون المتخصصون في التاريخ: رونالد كروزي، وجي. غيلتنر (هولنديان)، وزميلهما البرتغالي أندريه فيتوريا، عرضاً مثيراً للفساد في تاريخ العالمَين القديم والحديث، في كتاب «مكافحة الفساد عبر التاريخ».

ترجم الكتاب إيهاب عبد الرحيم، ونشرته سلسلة «عالم المعرفة» الكويتية في جزأين، يقع كل منهما في أكثر من 300 صفحة من القطع المتوسط.

يتعرض الكتابان بالأرقام والتواريخ والحقائق لظاهرة الفساد في العالم، والإجراءات المتخذة في كل عصر لمكافحة هذه الآفة الاقتصادية الاجتماعية السياسية الموغلة في القدم. ويقدمون بعد كل عرض استنتاجاتهم وتقييمهم لكل حالة، ويقارنون بعضها ببعض، وبالعصر الحديث.

وما أكثر حالات الفساد العالمية المعروفة التي تمتد بين الإسكندر المقدوني، وأثينا وروما القديمتين، وبلاد الرافدين، والإمبراطورية العثمانية، وصولاً إلى العصر الحديث في بريطانيا وهولندا.

يُعرِّف العلماء الفساد حسب المفاهيم القديمة في العصر الغابر، ثم حسب معايير العالم الجديد والمعاصر، ويتوصلون إلى أن الفساد تأصل أكثر في العالم، فانتقل من «الرِّشى الصغيرة» في بلدان العالم الصغيرة إلى عصر الرِّشى الكبيرة في عصر «الإنترنت» و«البتكوين».

ويعتقد المؤلفون أن الفساد لا يزول بوجود النظام الاقتصادي القائم في العالم؛ ما دام الفصل يتعذر هذه الأيام بين السياسي والتاجر اللذين ما زالا يمتلكان ما يكفي من أسباب جيدة للتعاون، من أجل تحقيق أقصى الأرباح.

تعريف مختلف للفساد

وتعريف الفساد يختلف من عصر إلى آخر، ومن حزب إلى آخر، ومن سياسي إلى آخر. فهو: التحايل الضريبي، والدعارة، والرشوة، بالنسبة للمسيحي المتشدد. وهو: الكحول، والسفور، والمثلية، والسينما، والمسرح، بالنسبة للإسلامي المتشدد. ومن هنا، لم تنفع طرق مكافحة الفساد القديمة والحديثة في درء الفساد في العالم بسبب تنوعه.

وسواء في الدويلات البريطانية في القرون الوسطى، أو في الدولة العثمانية «الرشيدة»، كان عدم الفصل بين خزينة الدولة وخزينة «الوالي العثماني» مصدر الفساد الكبير على مستوى الدولة. وكان الولاة وعائلاتهم وزمراتهم هم مصدر الاختلاس والرشى على أعلى المستويات، وكانوا فوق القانون (عدم الفصل بين الجهازين القضائي والسياسي). وإذا كانت روما تسمي الرشوة باسمها، فإن الدولة العثمانية لا تسمي الرشوة فساداً (Fessad)؛