الاتحاد الأوروبي يرفع القيود الاقتصادية عن سوريا ويعاقب أبو عمشة و بولاد بسبب أحداث الساحل

(CNN)-- أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء تلك التي لها خلفية أمنية، مع إزالة 24 كيانًا من قائمة تجميد الموارد والأموال، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، لكنه أضاف أيضًا قائدي فصيلين وثلاثة فصائل إلى قائمة العقوبات لضلوعهم في أحداث العنف التي وقعت في الساحل السوري بمارس/أذار الماضي.

وجاء في بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه الرسمي: اعتمد المجلس قرارات قانونية ترفع جميع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المبنية على دواعٍ أمنية، وأشار إلى أن القرار يهدف إلى دعم الشعب السوري في إعادة توحيده وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، ومسالمة.

الاتحاد الأوروبي يعلق العقوبات المفروضة على 3 قطاعات رئيسية في سوريا لمدة عام.. والشيباني يرحب

وأشار المجلس في بيانه إلى أنه رفع أيضًا 24 كيانًا من قائمة الاتحاد الأوروبي للجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية. ومن بين هذه الكيانات بنوك، بما في ذلك مصرف سوريا المركزي، وشركات تعمل في قطاعات رئيسية لإنعاش الاقتصاد السوري - مثل إنتاج وتكرير النفط، والقطن، والاتصالات ووسائل إعلام وقنوات تلفزيونية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: وتماشيًا مع دعوته إلى المساءلة ودعمه للانتقال السلمي، مدد المجلس قوائم (العقوبات) على الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد حتى 1 يونيو/حزيران 2026.

وأردف المجلس بالقول: وعلاوة على ذلك، وفيما يتصل بموجة العنف التي اندلعت في المنطقة الساحلية السورية في مارس/آذار 2025، فرض المجلس تدابير تقييدية جديدة بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، تستهدف فردين وثلاثة كيانات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ونشر المجلس الأوروبي قائمة الأشخاص والكيانات التي استهدفتها العقوبات وشملت قائد لواء السلطان سليمان شاه، محمد حسين جاسم (أبو عمشة) وفصيله.

وشرح الاتحاد الأوروبي سبب فرض عقوبات على أبو عمشة والفصيل الذي يقوده بالقول: في مارس/آذار 2025، شارك لواء السلطان سليمان شاه، بقيادة محمد حسين الجاسم، في أعمال العنف في المنطقة الساحلية السورية، مستهدفًا المدنيين، وخاصةً الطائفة العلوية، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل تعسفية بحق المدنيين.