تحذيرات من مخاطر بيع احتياطي الذهب في لبنان

أنديرا الشوفي

مع استمرار الأزمة المالية في لبنان منذ عام 2019، لا تزال قضية المودعين من أكثر الملفات الشائكة التي لم تجد طريقها إلى الحل، وسط انهيار الثقة بالنظام المصرفي وغياب سياسات واضحة لاستعادة الودائع. في هذا السياق، برزت مقترحات متعددة لمعالجة الخسائر الضخمة التي تكبدها القطاع المالي، من بينها فكرة بيع احتياطي الذهب الذي تملكه الدولة اللبنانية، والذي يُقدَّر بحوالي 25 مليار دولار، وسيلةً لسد العجز وتعويض المودعين.

حيث يُقدَّر احتياطي الذهب في لبنان بحوالي 286.8 طنًا، مما يجعله في المرتبة الثانية عربيًا بعد السعودية. إلا أن هذا الطرح يثير مخاوف كبيرة، إذ يُنظر إلى الذهب باعتباره آخر ما تبقى من أصول سيادية للدولة، فضلًا عن كونه الضمانة الأخيرة لاستقرار العملة الوطنية في ظل الأزمات.

وبينما يحذر البعض من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن المساس بهذه الثروة، تتجه بعض الأصوات إلى البحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل استعادة الأموال المُهرَّبة بعد الأزمة، وإلزام المصارف بتحمل جزء من الخسائر بدلًا من تحميلها للدولة والمودعين.

وقال المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، في حديث خاص مع العربي الجديد، إن الحل لأزمة المودعين ليس في بيع الذهب، بل في استعادة الأموال المُحوَّلة إلى الخارج بعد الأزمة، وفرض إصلاحات جذرية على المصارف لضمان إعادة هيكلة القطاع. وأشار إلى ضرورة تعويض المودعين عبر أصول المصارف والممتلكات التي استفادت من الفوائد غير المشروعة.

وأضاف الخولي أن المصارف تتحمل المسؤولية الكبرى نتيجة سياساتها المالية القائمة على الفوائد الخيالية وسوء إدارة الودائع، ويجب عليها تحمل جزء من الخسائر بدلًا من تحميلها للدولة والشعب اللبناني والمودعين. وفي الحديث عن خطط واضحة