صنعاء ندوة متخصصة بصنعاء بعنوان  التأمين البحري للبضائع حماية للمصالح التجارية والاقتصادية

صنعاء: ندوة متخصصة بصنعاء بعنوان “التأمين البحري للبضائع.. حماية للمصالح التجارية والاقتصادية

– عقدت اليوم بصنعاء ندوة متخصصة بعنوان “التأمين البحري للبضائع.. حماية للمصالح التجارية والاقتصادية” نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد اليمني للتأمين، بالشراكة مع لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

ناقشت الندوة بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وشركات التأمين والخبراء والمتخصصين أهمية توطين التأمين البحري كخطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد الوطني، ومنع تسرب العملة الصعبة، وتعزيز الثقة في شركات التأمين اليمنية وسط حضور واسع من ممثلي الجهات الحكومية والغرف التجارية والهيئات الرقابية والقطاع الخاص.

وفي الافتتاح أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن التأمين البحري المحلي ليس خيارًا تجاريًا بل التزاما وطنيا واستحقاق سيادي لحماية الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج.

وشدّد على ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بدورها في فرض الالتزام ببوالص التأمين الوطنية وتفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية والجمركية والموانئ.

من جهته أشار رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد أحمد حسين إلى أن التأمين البحري ليس مجرد أداة لحماية البضائع بل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

ولفت إلى أن دعم شركات التأمين الوطنية سيسهم في خلق بيئة تجارية مستقرة.
بدوره أوضح رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي أن نجاح تطبيق التأمين المحلي للبضائع المستوردة يتطلب تنسيقاً حقيقياً بين الجهات المعنية.
واشار إلى ان هذه الندوة تأتي ضمن الانشطة التوعوية بأهمية التأمين البحري الذي يعمل على نقل مسؤولية حماية البضائع او المنتجات المنقولة من التاجر إلى شركة التأمين.
وأكد أن تفعيل القانون لا يتم بشكل منفصل بل في إطار تكامل مؤسسي .. مشددا على
ضرورة ضرورة الإلمام بأهمية التأمين كحماية للمصالح التجارية والاقتصادية .
من جانبه أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية محمد محمد صلاح إلى أن القطاع الخاص يدعم التأمين المحلي بشرط جودة الخدمة.. مؤكدًا أن القطاع الخاص لا يعارض الالتزام بالتأمين المحلي، لكنه يحتاج إلى خدمات تأمينية تتسم بالكفاءة والمهنية والمرونة.
فيما اوضح مستشار مصلحة