في ذكرى فك الارتباط يقظة جنوبية ضد مؤامرات إعادة إحياء الوحدة المشؤومة

تحل ذكرى إعلان فك الارتباط هذا العام، والجنوب يواجه جولة جديدة من التحديات لا تقل خطرًا عن مرحلة الاجتياح العسكري عام 1994.

فبينما انهار مشروع الوحدة المشؤومة تحت وطأة الفشل والتفكك، تتكثف المحاولات لإعادة إنتاجه بطريقة ملتوية، تقوم على تقاسم النفوذ بين قوى الاحتلال القديم، ومليشيا الإرهاب، وشبكات الفساد المتغلغلة في بنية ما تبقى من “الدولة اليمنية”.

تهدف هذه المؤامرات والمخططات المشبوهة، للعمل على الالتفاف على تطلعات الشعب الجنوبي في استعادة دولته وهويته.

أبرز ما يهدد مشروع الدولة الجنوبية اليوم ليس فقط أدوات العنف العسكري، بل التحركات السياسية التي تسعى إلى فرض تسويات مشبوهة، تكرس الوصاية وتعيد تدوير الفشل.

فبعض القوى اليمنية، ممن اعتادت استثمار الوحدة كغطاء للنهب والسيطرة، تحاول اليوم أن تسوّق صيغًا هلامية من “مشروع الأقاليم” أو “الدولة الاتحادية”، وهي مشاريع لا تختلف في جوهرها عن مشروع الوحدة الفاشلة، سوى في اللغة المستخدمة.

تلك القوى التي شاركت في حروب الإقصاء ونهب الثروات منذ 1994، لا تزال تمارس دورها التخريبي عبر أدوات مختلفة مثل تحريك غرف عمليات إعلامية تروّج لوحدة مُجمّلة لا وجود لها، وفتح قنوات تمويل تُغذي مليشيات تتغلغل في بعض المناطق الجنوبية لإرباك المشهد الأمني، وتفجير الأوضاع عند كل تقدم يُحرزه المجلس الانتقالي الجنوبي في تثبيت مؤسسات الدولة.

في المقابل، لم يكن الجنوب في موقف المتفرج. فالمشروع الوطني الجنوبي بات أكثر وعيًا بنمط هذه المؤامرات، وأكثر قدرة على مواجهتها سياسيًا وأمنيًا.

المجلس الانتقالي الجنوبي، بصفته الحامل السياسي للقضية الجنوبية، يدرك أن ما يجري هو معركة وجود، وأن أي تهاون في التعاطي مع مشاريع التقاسم أو إعادة تدوير الفساد، يعني العودة إلى نقطة الصفر.

ولهذا، فإن أدوات المواجهة لم تعد تقليدية؛ بل تتراوح بين ضبط الأمن، وتحجيم بؤر النفوذ، والعمل الدبلوماسي المتواصل لفضح هذه المشاريع أمام المجتمعين الإقليمي والدولي.

لقد أثبت الجنوب أن مشروعه ليس ضد أحد، بل معني ببناء كيان يحترم الجوار، ويحقق الاستقرار في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية وهذا ما لا يروق لقوى ترى في استمرار