متعاملون ينتقدون رفع الحد الأدنى للرصيد إلى 5000 درهم ويطالبون المركزي بالتدخل

أبدى متعاملون مع بنوك استياء من عزم بعضها رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، وطالبوا المصرف المركزي بالتدخل ووضع ضوابط للبنوك تحمي المتعاملين في مسألة الحد الأدنى للرصيد المصرفي.

من جانبهما، أكد مسؤولان مصرفيان أن الحد الأدنى للرصيد المصرفي، وكلفة الرسوم لدى البنوك في دولة الإمارات، من أقل المعدلات عالمياً، لافتَين إلى توافر عدد كبير من البنوك في السوق المحلية، بما يضمن وجود خيارات متنوعة أمام المتعاملين، يمكن اللجوء إليها واختيار ما يناسبهم منها.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن كلفة إدارة الحسابات المصرفية للمتعاملين، وتوفير الخدمات، وضمان أمن المعلومات على مدار الساعة، مرتفعة، بما يستلزم فرض رسوم شهرية تغطي جزءاً من هذه الكلفة.

وأشارا إلى ممارسات سلبية لدى متعاملين يستغلون «مجانية» فتح الحسابات، وعدم وجود رسوم عليها أو متطلبات الحد الأدنى للرصيد، فيفتحون حسابات مصرفية ويتركونها من دون تعامل عليها، ما يحمّل البنوك كلفة عالية.

ولفتا إلى بنوك تناسب ذوي الدخل المحدود والطلبة والمتقاعدين، إذ توفر حسابات «مجتمعية» تقدم الحد الأدنى من الخدمات، مع توفير بطاقة خصم مباشر، وهي لا تشترط وجود حد أدنى للرصيد، فضلاً عن عدم فرض أي رسوم.

انتقادات متعاملين

وتفصيلاً، أبدى متعاملون مع بنوك استياء من عزم بنوك رفع الحد الأدنى للرصيد المصرفي إلى 5000 درهم، ورأت تعليقات لمتعاملين، من مواطنين ومقيمين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«الإمارات اليوم»، عدم منطقية ذلك التوجه لدى البنوك، خصوصاً لمن لا يرغبون في الحصول على تمويلات مصرفية، أو منتجات مثل بطاقات الائتمان، بما لا يتناسب مع قدراتهم المالية، مثل المتقاعدين الذين يحتاجون إلى إنفاق كامل رواتبهم شهرياً.

وطالب بعضهم المصرف المركزي بوضع ضوابط للبنوك تحمي المتعاملين من مسألة الحد الأدنى للرصيد المصرفي، كما أبدى معلقون، وفق رصد لـ«الإمارات اليوم»، استغرابهم من هذه التوجهات، لاسيما في ظل وجود رواتب تقل عن 5000 درهم.

وقالوا إن الأساس أن تكون البنوك محفزاً وتمنح المتعاملين دافعاً للادخار، لا أن تخصم من أموالهم، لافتين إلى أن البنوك سابقاً كانت تعتمد على الاستثمار، وحالياً