السلطان تضاعفت أعداد السعوديين وزادت رواتبهم بالقطاع الخاص في ظل رؤية 2030

يرصد الكاتب الصحفي المتخصص د. صالح السلطان، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، نقلة كبيرة في رواتب وأجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وفي عدد العاملين بهذا القطاع في ظل رؤية 2030، حيث وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو مليونين ونصف المليون حاليًا، بعد أن كان عددهم نحو مليون و700 ألف سعودي وسعودية قبل الرؤية، منهم أكثر من نصف مليون يتقاضون أجرًا شهريًا 10 آلاف ريال وأكثر، بعد أن كان عددهم نحو ربع مليون قبل الرؤية، لافتًا إلى ارتباط الرواتب بتصنيف منشآت القطاع الخاص؛ كبيرة ومتوسطة وصغيرة.

رواتب القطاع الخاص.. مرتفعة أم منخفضة؟

وفي مقاله أوضاع أجور القطاع الخاص بصحيفة الاقتصادية، يقول السلطان: الموضوع طويل، ولذا فالكلام هنا باختصار. يرى بعضهم أن الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص للعاملين المواطنين مرتفعة، ويرى آخرون العكس. والحجة لدى الفريق الأول أنها لو لم تكن كذلك لقلت الحاجة إلى الاستقدام، أو صارت عندنا عطالة قوية عن العمل، وكانت رغبة الوافدين بالبقاء والعمل في بلادنا ليست بذاك القوة. أما الذين يرون العكس، فنابع من منطلقات ربما أهمها أن الحد الأدنى نحو 3 آلاف هو معاش يسير مقارنة بتكلفة الحياة، وأن الأغلبية من العاملين في القطاع الخاص معاشاتهم أقل من 10 آلاف ريال بالشهر.

ويعلق السلطان قائلاً : طبعًا رواتب القطاع الخاص وبدلاته ومميزاته متفاوتة جدًا. ذلك أن في السعودية عشرات أو مئات الآلاف من منشآت القطاع الخاص، التي يجمع بينها أنها تمارس عملاً تجاريًا، ولديها سجل تجاري. ولكن هذه المنشآت تتفاوت حجمًا وقوة ومنافسة وطبيعة عمل ورواتب كتفاوت البشر في أرزاقهم، وفي صحتهم وفي أخلاقهم وفي إيمانهم. هناك المنشآت الكبيرة كالمصانع الكبيرة والبنوك والشركات الأخرى الكبيرة. بالمقابل، هناك المنشآت المتوسطة والصغيرة الحجم، وأغلبها أقل قدرة وتنظيمًا ورواتب، وعددها أضعاف الكبيرة.

ثلاثة أنواع من المنشآت وثلاثة رواتب

ويقسم السلطان الرواتب حسب المنشآت ويقول: الفئة الأولى (المنشآت الكبرى) ونسبة صغيرة من المنشآت المتوسطة (عالية البنية والتنظيم إداريًا