مصر تتجه لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة ومصدر يوضح السبب

القاهرة، مصر (CNN)-- تجهز الحكومة المصرية تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، وذلك قبل تنفيذ خطة لطرح شركات مملوكة للدولة وللجيش لزيادة إيرادات موازنة البلاد، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومن المقرر أن تتقدم بالتعديل التشريعي للبرلمان خلال أيام لمناقشته والتصديق عليه.

وألغت مصر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عام 2014، وأقرت بدلا منها ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على التوزيعات النقدية، وبعدها بعام أجلت تطبيق الضريبة لمدة عامين بسبب الخسائر التي تكبدها سوق المال، واستمر التأجيل لمدة 10 سنوات متتالية ومع قرب انتهاء فترة التأجيل منيت البورصة بخسائر جديدة، مما دفع الحكومة في مايو/ أيار 2024 لتأجيل تطبيقها مجددا.

وقال مسؤول حكومي إنه يتم تجهز تعديلا تشريعيا لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، والعودة لضريبة الدمغة، وذلك ضمن خطة حكومية لتنشيط سوق المال، تتضمن تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للمتعاملين في البورصة، لزيادة تنافسية سوق المال المصري في المنطقة.

وتستهدف الحكومة المصرية تطوير أداء البورصة وذلك ضمن خطة لتحسين مناخ الاستثمار، وتتضمن خطة تطوير سوق المال، طرح 10 شركات منها 4 مملوكة للجيش بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لسوق المال، وفي الوقت نفسه تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر زيادة مساهمة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

خبراء يفسرون لـCNN أسباب خسارة البورصة المصرية 5 مليارات دولار في أسبوع

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه لن يتم العودة لضريبة الدمغة بنفس النظام السابق، بل سيتم إجراء تعديلات لضمان تحقيق العدالة بين المتعاملين بسوق المال، مضيفا أن سعر الضريبة ستكون في حدود 1 في الألف على البائع فقط، ولكن لم يتم الاستقرار على سعر الضريبة بعد، إلا أنه أكد سيكون السعر تنافسيا وسيضمن تحقيق العدالة لجميع المتعاملين.

وقبل إلغاء ضريبة الدمغة عام 2021، خفضت الحكومة سعر ضريبة الدمغة إلى 1.25 في الألف للبائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف للبائع والمشتري المقيم، وذلك عن إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها