مصر جدل في البرلمان بسبب إغلاق بيوت الثقافة ومسؤول مساحتها ضيقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار وزارة الثقافة بغلق بيوت الثقافة المُستأجرة في المحافظات، التي يزيد عددها عن أكثر من 100 بيت، جدلًا مع رفض مثقفين وبرلمانيين للإجراء.

وأنشئت قصور الثقافة في بادئ الأمر تحت مسمى الجامعة الشعبية في 1945م ثم تغير اسمها في 1965 إلى الثقافة الجماهيرية، وفي عام 1989 صدر قرار جمهوري حوّلها إلى هيئة عامة ذات طبيعة خاصة، وأصبح اسمها الهيئة العامة لقصور الثقافة. وتهدف إلى المشاركة في رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في مجالات السينما والمسرح والموسيقى والآداب والفنون وخدمات المكتبات في المحافظات، وفق الموقع الرسمي لوزارة الثقافة.

وبدأ الجدل بعد قرار الهيئة العامة لقصور الثقافة بغلق أكثر من 100 بيت ومكتبة ثقافية مؤجرة، وإعادة توزيع العاملين المتواجدين بهذه المواقع الثقافية. وبعد القرار تقدمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة اعتراضًا على القرار.

وقالت عبدالناصر إنه سيؤثر سلبًا على مستقبل الوعي والإبداع في مصر... هذه المؤسسات ظلت لعقود من الزمن إحدى أدوات الدولة في نشر التنوير ومواجهة الجهل والتطرف، وأن هذه المنشآت باتت تُغلق الواحدة تلو الأخرى، إما بدعوى التطوير، أو تحت ستار ترشيد الإنفاق، أو أنها المؤسسات غير جاذبة للجمهور.

ونُوقش القرار بالبرلمان خلال مناقشة موازنة وزارة الثقافة للعام المالي الجديد، حيث أبدى نواب اعتراضهم على غلق بيوت الثقافة المُؤجرة، وطالبوا بإجراء حصر لها ومعرفة أسباب وراء ما حدث.

ورد الوزير أحمد هنو بأن هذه اليبوت غير مؤهلة لتقديم أنشطة ثقافية وفنية للمواطنين، وأن هناك خطة لتطوير قصور الثقافة لنشر الوعي، مع التنسيق مع وزارتي التعليم والشباب والرياضة والمؤسسات الدينية لتوسيع نطاق الخدمات الثقافية، واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين في مختلف المحافظات، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.

ورفضت الكاتبة الروائية وعضو مجلس النواب، ضحى عاصي، القرار الذي عدته تراجعًا عن تقديم دورها (بيوت الثقافة) في أن تصبح منارة لنشر الثقافة، يتطلب أن تتدخل الحكومة بتخصيص ميزانيات لتنظيم أنشطة ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث، حتى