موارد الشارقة 260 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص تشمل الهندسة والمحاسبة وإدارة الأعمال

كشف رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي، أن الدائرة وفّرت 260 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص بمختلف قطاعاته؛ إذ جرى توظيف مواطنين في وظائف الهندسة والمحاسبة وإدارة الأعمال، مع مواصلة التوطين بجانب تخصيص ميزانية عالية في مجال تأهيل المواطنين لإلحاقهم بسوق العمل.

وقال الزعابي، رداً على سؤال برلماني قدّمه عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، راشد عبدالله بن هويدن في الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري، حول الحوافز والمميزات التي تقدمها دائرة الموارد البشرية للباحثين عن عمل للتوجه إلى القطاع الخاص، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشكل المرتكز الأساسي لسياسات الدائرة، وخاصة في ما يتعلق بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص توطين الوظائف في القطاعات المختلفة، لاسيما في القطاع الخاص ، والذي يعد هاما خلال الفترة المقبلة لاستقطاب الخريجين في مختلف وظائفه المتجددة ، والعمل على رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص.

وأضاف، أنه بناءً على توجيهات سموّه تم استحداث درجات وظيفية جديدة خاصة بالكادر العام وكادر المهندسين، وكذلك اعتماد سموّه مدة البقاء بالدرجة الوظيفية اربع سنوات بدلاً من ست سنوات وكذلك اعتماد سموه استحداث اجازة الرعاية من ضمن إجازة أنظمة الموارد البشرية في إمارة الشارقة حيث تعتبر جميعها حوافز لموظفي الحكومة.

وتعقيباً على كلمة رئيس الدائرة، أكد مقدم السؤال عبدالله بن هويدن، أن قضية التوطين تبقى أولوية وطنية ومسؤولية تكاملية تستوجب من الجميع، جهات تشريعية وتنفيذية، العمل المشترك لضمان تحقيقها بصورة تضمن استدامة التمكين وتكافؤ الفرص، مشددًا على أهمية المضي قدماً في رفع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في مختلف الوظائف وجذب المواطنين إلى تلك الشركات، وأن يحظى المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص بدعم مستمر يوازي إسهامه في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يُعد شريكًا استراتيجيًا في التنمية، ويجب أن يكون جاذبًا للمواطنين لا مؤقتًا لخبراتهم.

وأضاف أنه من الضروري العمل على إصدار لوائح تنظيمية تضمن التوطين في الوظائف الأساسية والتي يتوافر في