محتالون يستدرجون بائعي سيارات فارهة بأسعار مغرية وشيكات مضروبة

شهدت ساحات المحاكم في الدولة، خلال الآونة الأخيرة، قضايا عدة لضحايا عمليات احتيال تستهدف بائعي السيارات، خصوصاً الفارهة، عبر مواقع التسوق الإلكتروني، من خلال استدراجهم بمقابل مغرٍ، ومنحهم شيكات «مضروبة» أثناء عملية التسجيل.

ورصدت «الإمارات اليوم» حالات عدة لأصحاب سيارات بالغوا في التصرف بحسن نية، رغم تحذيرات موظفي التسجيل من التوقيع على نقل ملكية المركبة قبل التأكد من استلام أموالهم، لدرجة وصلت إلى سؤال أحد موظفي التسجيل لبائع أكثر من مرة: هل تقاضيت ثمن سيارتك؟ وكان رد فعل الأخير هو الانفراد بالمشتري (المحتال)، ليطلب منه أن يقسم بأنه لن يخدعه أو ينصب عليه.

وكشف قانونيان أن محترفي هذا النوع من الاحتيال كانوا يستغلون في الماضي قيد التهمة بـ«تحرير شيك بسوء نية أو من دون رصيد» في التسويف والمماطلة، وجرّ الضحايا إلى مسار قضائي طويل، لكن تغير الموقف الآن في ظل قيد التهمة بـ«الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية»، ما حقق كثيراً من الردع، لكن تبقى المشكلة في الوعي وتجنب الطمع، لأن المحاكم ستنصف المجني عليهم بالتأكيد، لكن ربما تصعب عليهم استعادة أموالهم، أو سياراتهم التي يتم تسفيرها غالباً فور نقل ملكيتها.

وتفصيلاً، نظرت المحاكم في الدولة قضايا احتيال عدة على بائعي سيارات عبر مواقع التسويق الإلكتروني، بعد فترة من انخفاض معدل هذا النوع من الجرائم، في ظل حملات توعية مكثفة نفذتها الأجهزة الأمنية مع بداية انتشار هذا الأسلوب الإجرامي، من بينها عملية احتيال على شخص عرض سيارته للبيع عبر تطبيق معروف، فاتصلت به امرأة وأخبرته برغبتها في شراء السيارة، وأنها سترسل إليه مدير مكتبها لإتمام الصفقة، ووافقت على السعر الذي طلبه من خلال الإعلان، رغم أنه يزيد على القيمة السوقية للمركبة.

وقال المجني عليه إن مندوب تلك المرأة تواصل معه فعلياً، واختار موعداً في ساعة متأخرة قبل العطلة الأسبوعية، وحين وصل إلى مقر التسجيل، فوجئ بالرجل يحرر له شيك مدير، ويخبره بأنه لم يجد وقتاً كافياً لسحب المبلغ، وبعد تردد وافق مالك السيارة وباعه إياها بمبلغ يقارب 200 ألف درهم.