خبراء الأمم المتحدة وتقاريرهم في ليبيا

أسامة علي

نشرت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، تقريراً جديداً من تقارير خبرائها المعنيين بليبيا، ضمن سلسلة تقارير اعتادوا على إعدادها سنوياً منذ 2012، لتحديث معلومات لجنة العقوبات بمجلس الأمن لمنع أي خرق لقرارات المجلس بإصدار عقوبات جديدة حيال المتورطين في خرقها. وعلى الرغم من ذلك لم يصدر عن مجلس الأمن أي عقوبات حقيقية من أجل ذلك.

ورغم أن العام 2024، المعني به التقرير الأممي الجديد حافل بالعديد من الأحداث التي هددت السلام في ليبيا، إلا أن الصورة التي يعكسها لا تشير إلى ذلك بقدر ما تتماهى مع حالة تراجع الحروب والصدامات المسلحة، ما يُشعر المطالع، إذا قارنه بتقارير مناطق النزاع الأخرى حول العالم، بحالة من الاستقرار تعيشها البلاد. فبخلاف التقارير السابقة التي سمى فيها شخصيات بعينها ساهمت في ازدهار أنشطة محظورة، مثل المخدرات وتهريب المهاجرين والجريمة والانتهاكات وغيرها، وصدر بحقها عقوبات لا تتجاوز تجميد السفر وأصولها المالية في الخارج، لم يذكر التقرير الأخير أي اسم، وفضل تسمية الكيانات، رغم ما يعرفه الرأي الداخلي والدولي من خضوعها لأشخاص محددين.

في جانب معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي خلا التقرير من ذكر اسمه ولو عرضاً، ذكر التقرير تورط مليشيا طارق بن زياد في خروقات وأنشطة صارخة، كالاتجار بالمخدرات والسيطرة على مناجم الذهب وتهريب الوقود