130 قضية سياسية للمحاكمة منذ 2024 مخاوف حقوقية في مصر
130 قضية سياسية للمحاكمة منذ 2024: مخاوف حقوقية في مصر
قضايا وناس القاهرةالعربي الجديد
/> العربي الجديد موقع وصحيفة العربي الجديد 05 فبراير 2025 في قاعة محكمة بالقاهرة، مصر، 8 سبتمبر 2018 (محمد الشاهد/ فرانس برس) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إحالة 130 قضية إلى المحاكم في مصر خلال عام 2024 وبداية 2025، مع تزايد ملحوظ منذ عام 2020، وسط مطالبات بإغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطول.- كشفت المفوضية عن تفاوت كبير في مدة التحقيقات قبل الإحالة، مما يشير إلى انتهاكات قانونية تتعلق بالحبس الاحتياطي وبطء الإجراءات، معبرة عن قلقها من استخدام الإحالات لاستمرار حبس سجناء الرأي.
- أكدت المفوضية أن تصعيد الإحالات إلى دوائر الإرهاب يثير مخاوف بشأن المحاكمات العادلة، مطالبة بالإفراج عن المحبوسين السياسيين وسجناء الرأي وضمان الحقوق السياسية والمدنية.
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرارات إحالة القضايا التي تولّت نيابة أمن الدولة العليا في مصر التحقيق بمعظمها، في خلال عام 2024 والأسابيع الأولى من عام 2025، وقدّرتها بإجمالي 130 قضية، 95 منها أُحيلت في العام الماضي و35 منذ بداية العام الجاري. وأفادت المفوضية، في تقرير مفصّل نشرته اليوم الأربعاء، بأنّ قرارات الإحالة تأتي وسط مطالب متكرّرة بإغلاق ملفّ الحبس الاحتياطي المطوّل، والإفراج عن المحتجزين على خلفية قضايا سياسية وقضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير. لكنّ السلطات ردّت على هذه المطالب بمواصلة تكثيف الإحالات للمحاكم.
وتُجري المفوضية تحليلاً ومراجعة لبيانات إحالة القضايا، من عام 2017 وحتى عام 2024، بهدف توضيح الاتجاهات الرئيسية في الإحالات القضائية وتسليط الضوء على الآليات القانونية المرتبطة بها، مع التشديد على أهمية ضمان محاكمات عادلة تحترم حقوق الإنسان وتراعي المعايير القانونية.
وكشف الرصد الأخير الذي أعدّته المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تفاوت ملحوظ ما بين بدء التحقيقات في القضية وإحالتها إلى المحاكمة، إذ أُحيلت 43 قضية للمحاكمة بعد فترة راوحت ما بين يوم وعامَين من بدء التحقيق فيها، و78 قضية أحيلت للمحاكمة بعد فترة تحقيق
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على