تحليل لـCNN كيف قد يحبط الاقتصاد مساعي ترامب لتوسيع سلطاته الرئاسية

تحليل بقلم رونالد براونشتاين من شبكة CNN

(CNN) -- في خضم الاضطرابات اليومية التي تشهدها ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، قد تبدو الصراعات السياسية حول أجندته الاقتصادية وتحدياته للقواعد الأساسية للديمقراطية مستقلة وغير مترابطة لكن نتائج هذين الصراعين قد تتقارب إلى حدّ أكبر بكثير مما هو ظاهر الآن.

فيما يتعلق بالديمقراطية، يسعى ترامب بلا هوادة لانتزاع السلطة من الكونغرس والمحاكم، والاستفادة من السلطة الهائلة للحكومة الفيدرالية ضدّ مجموعة من المؤسسات وحتى الأفراد الذين يعتبرهم معادين.

وعلى الرغم من أن المحاكم الأدنى درجة قد منعت العديد من إجراءات ترامب، إلا أنه لا يزال في موقف هجومي في مساعيه لتوسيع صلاحياته الرئاسية وإلغاء الضمانات الديمقراطية.

وفي المقابل، فيما يتعلق بالاقتصاد، يتخذ ترامب موقفًا دفاعيًا بالفعل، وتُظهر استطلاعات الرأي أن الجمهور يُقيّم تعامله مع الاقتصاد بشكل أسوأ من أي وقت مضى في ولايته الأولى، وقد تراجعت أسواق الأسهم والسندات والقيمة الدولية للدولار منذ عودته إلى منصبه.

ويُجبر ترامب، يوميًا تقريبًا، على التراجع عن جانب آخر من خططه للتعريفات الجمركية.

ماذا قال ترامب عن إمكانية منافسة أوباما على الولاية الثالثة؟

وقد يكون السؤال الحاسم في الأشهر المقبلة هو ما إذا كان الاستياء المتزايد من أداء ترامب الاقتصادي يُضعفه سياسيًا بما يكفي لجعل أعضاء الكونغرس والمؤسسات المدنية والمحاكم والجمهور أكثر استعدادًا لمقاومة جهوده الرامية إلى تقويض الضمانات الديمقراطية المحدودة في أمريكا، فكلما بدا ترامب أكثر تذبذبًا، أيًا كان السبب، زاد احتمال مقاومة هذه المؤسسات لتحركاته الرامية إلى تقويض سيادة القانون.

وقال بريندان نيهان، أستاذ العلوم السياسية في كلية دارتموث، والذي يدرس تآكل الديمقراطية حول العالم إن الضرر الذي ألحقه بالاقتصاد جعله أيضًا أكثر عرضة للمقاومة ضد جهوده الرامية إلى قلب النظام الدستوري.

حملة ترامب لإلغاء الضمانات الديمقراطية

شهد الأمريكيون فترات أخرى في تاريخنا تعرضت فيها الحقوق المدنية والحريات المدنية والضمانات الديمقراطية للهجوم، لكن العديد من علماء القانون والمؤرخين يعتقدون أن ترامب يُمثل تهديدًا للنظام الدستوري غير مسبوق في اتساعه وضراوته.