صفقة تتجاوز الموارد كيف يغير اتفاق المعادن قواعد اللعبة لصالح أوكرانيا في مواجهة روسيا

في خطوة استراتيجية حاسمة، وقعت الولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة كييف اتفاقية تُعد بمثابة جسر يربط بين حاجة واشنطن المتزايدة إلى الموارد الطبيعية الحيوية ورغبة كييف الملحة في تأمين دعم طويل الأمد في خضم صراعها الدامي مع روسيا، وتختلف هذه الصفقة جذريًا عن مقترحات سابقة كانت ترى فيها كييف مساسًا بسيادتها على مواردها، لتمهد الطريق أمام شراكة جديدة قد تعيد رسم ملامح الدعم الغربي لمستقبل أوكرانيا وتوفّر لواشنطن إمكانية الوصول إلى كنوز معدنية باتت ضرورية للاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة.

دعم طويل

ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن النسخة النهائية من الاتفاقية، التي تنتظر مصادقة البرلمان، تمثل نقلة نوعية عن المسودات الأولية التي وصفوها بأنها كانت تحصر دور بلادهم كشريك ثانوي وتمنح واشنطن حقوقًا واسعة وغير مسبوقة على الموارد الطبيعية، وتسعى كييف عبر هذه الاتفاقية إلى تأسيس صندوق لإعادة الإعمار، وتأمل أن يكون قناة فاعلة لضمان استمرارية المساعدة العسكرية الأمريكية التي شكلت حجر الزاوية في صمودها ضد الغزو الروسي الشامل المستمر منذ ثلاث سنوات، وقد أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو، التي وقعت الاتفاق، أن هذه الاتفاقية توفر شروطًا متبادلة المنفعة للبلدين، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز السلام طويل الأمد في أوكرانيا، مع الاعتراف بمساهمة أوكرانيا في الأمن العالمي بتخليها عن ترسانتها النووية، وفقًا لـأسوشيتد برس.

وتغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من الموارد، لا تقتصر على المعادن الحيوية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة، بل تمتد لتشمل موارد أخرى قيمة مثل النفط والغاز الطبيعي، وفقًا للنص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية. ومع ذلك، تم استثناء الموارد التي تشكل بالفعل مصدرًا للإيرادات الحالية للدولة الأوكرانية، مما يعني أن الأرباح المتأتية من هذه الصفقة مرهونة بنجاح الاستثمارات الجديدة المستقبلية، كما شدد المسؤولون الأوكرانيون على أن الاتفاقية لا تتضمن أي التزامات ديون على كييف، وأن الأرباح الناتجة عن الصندوق لن توجه لسداد الدعم الأمريكي السابق. والأهم أن الاتفاقية تضمن احتفاظ أوكرانيا بالملكية الكاملة للموارد، مع حق الدولة في تحديد ما يمكن