مصر تبدأ أولى خطوات تحرير سوق الكهرباء لجذب القطاع الخاص وخبراء يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- فُصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، لتصبح مشغل لمنظومة نقل الكهرباء، وفق قرار الجمعية العامة العادية للشركتين، الثلاثاء.

وتستهدف الحكومة المصرية من هذه الخطوة، تحرير سوق الكهرباء، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك بعد 10 سنوات من إصدار قانون الكهرباء عام 2015، فيما أكد مسؤولون سابقون بوزارة الكهرباء،

وتنص المادة 26 من قانون الكهرباء، على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مملوكة للدولة، ومستقلة عن شركات الكهرباء أو أي من أطراف المرفق، وتتولى الشركة دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة.

وبعد صدور القانون بـ4 سنوات، صدر قرارا بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة للكهرباء، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن هذا القرار طوال هذه السنوات، إلا أن الحكومة الجديدة منذ توليها قبل 8 شهور، بدأت الاستعانة باستشاري متخصص لحصر الأصوال والممتلكات منذ ما يقرب من 4 أشهر، لبدء اتخاذ إجراءات بالفصل.

الحكومة المصرية: لن نقطع الكهرباء خلال فصل الصيف

وتمت عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقًا لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى إطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء، وفق وزير الكهرباء محمود عصمت.

وقال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ السلماوي، إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، محور رئيسي في تحرير سوق الكهرباء، من خلال فصل إنتاج الطاقة عن النقل والتوزيع، مما يعزز زيادة استثمارات القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، عبر السماح للغير من منتجي الكهرباء باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل.

وأوضح السلماوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن قرر فصل الشركة يشمل استقلالية بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر تعديل النظام