اعتماد نتائج الدورة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة

عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة اجتماعه التنسيقي لتقييم واعتماد النتائج النهائية للملفات المشاركة في النسخة الثالثة للجائزة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، في خطوة تعكس التزام الجائزة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والمهنية في عملية التحكيم واختيار الفائزين.

وجاء الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس مجلس أمناء الجائزة سالم القصير، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ونائب رئيس مجلس الأمناء ناصر الهتلان القحطاني، في إطار استكمال مراحل التقييم والتحكيم المعتمدة، حيث استعرض مجلس الأمناء نتائج الفئات الفردية والمؤسسية المتقدمة للجائزة ضمن مختلف فئاتها، وناقش نتائج التقييم الفني الذي أجرته لجان التحكيم المتخصصة وفق معايير دقيقة تم تطويرها بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العربية والدولية في مجال التميز المالي الحكومي.

وشهدت الدورة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة مشاركة واسعة من مختلف الدول العربية، حيث شاركت في الفئات المؤسسية كل من: الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، العراق، الأردن، تونس، الكويت، مصر، المغرب، سلطنة عمان، البحرين، والسودان، عبر مبادرات ومشاريع ريادية في تطوير الأداء المالي الحكومي وتبنّي أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية.

أما على صعيد الفئات الفردية، فقد تنافست نخبة من الكفاءات والخبرات المهنية من دول الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، الأردن، مصر، العراق، سلطنة عمان، تونس، وفلسطين، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن كل فئة تقديراً لإسهاماتهم البارزة وجهودهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير السياسات والإجراءات المالية في بلدانهم.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة سالم القصير: مثّلت الجائزة في دورتها الثالثة محطة جديدة في مسيرة التميز المالي الحكومي، مشيراً إلى أن اعتماد النتائج من قبل مجلس الأمناء بالشراكة مع المنظمة العربية يعكس عمق الجائزة وأثرها على مستوى الأداء المالي المؤسسي، حيث نعمل من خلال الجائزة على بناء ثقافة مستدامة للتميز المالي في القطاع الحكومي، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. ونفخر بأن