نيابة دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصلح خير

اعتمد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البتّ في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسع في تطبيق إجراءات الصلح الجزائي.

وأكد المستشار عصام الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة، وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً إلى تقديم نموذج عالمي ملهِم في كفاءة الأداء، من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».

وأوضح أن الصلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعاوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم، وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.

وقال: «يعد الصلح أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يسهم في توفير الوقت والجهد والموارد فقط، بل يعزز أيضاً روح التسامح ويعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يغلب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص، وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».

ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع، وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسباقة إلى تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها مدينة أفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

وتتمثّل مبادرة «الصلح خير» في إجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي في حال أبدى طرفا النزاع رغبة في الصلح، والاتفاق على