السعودية وصندوق النقد والبنك الدولي يؤكدون دعمهم لتعافي سوريا الاقتصادي
في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية المتواصل بدعم استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي، أصدر محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، بياناً مشتركاً مع كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وأجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش اجتماعات الربيع السنوية في واشنطن، تناول فيه نتائج اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا.
الاجتماع الذي حضره وفد من الحكومة السورية، إلى جانب وزراء مالية وشركاء دوليين ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، هدف إلى مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وجاء في البيان أن الاجتماع شكّل امتداداً لسلسلة من اللقاءات الدولية الداعمة لسوريا، من بينها مؤتمر باريس في فبراير (شباط) الماضي، واجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل التاسع، مما أتاح فرصة للوقوف على التقدم المحرز والخطوات المستقبلية.
وأكد البيان وجود توافق دولي على أولوية دعم الشعب السوري من خلال إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات العامة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.
ودعا المشاركون كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الإسهام في دعم سوريا ضمن ولاياتهما المؤسسية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في حين جددوا التأكيد على أهمية تمكين سوريا من الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي، والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق تعافٍ شامل ومستدام.
واختُتم البيان بالتطلع إلى عقد اجتماع متابعة خلال الاجتماعات السنوية المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لمراجعة التقدم وتعزيز التعاون الدولي دعماً لتعافي سوريا وازدهار شعبها.
); googletag.cmd.push(function(){googletag.display(div-gpt-ad-3341368-4); }); }أرسل هذا الخبر لأصدقائك على